| الفراية يعلن إطلاق خدمة الشهادات الرقمية في دائرة الأحوال المدنية الشهر المقبل

• الخدمة ستتيح للمواطنين الحصول على نسخ رقمية من شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقًا

أعلن وزير الداخلية مازن الفراية عن إطلاق خدمة الشهادات الرقمية للواقعات المسجلة مسبقًا في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وذلك اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة الفراية، الخميس، إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات ولقائه مديرها العام غيث غازي الطيب.

وأكد الفراية أن وزارة الداخلية ودوائرها، بما فيها دائرة الأحوال المدنية والجوازات، تعمل بجد لإنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية وخطة تطوير القطاع العام، بما يتماشى مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي، التي تم إطلاقها مع دخول المملكة مئويتها الثانية.

وأشار إلى أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين جودة العمل والتسهيل على المواطنين وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، مشيدًا بمستوى التطور الذي شهدته الدائرة في المجالات الإدارية والفنية، وتحسين بيئة العمل بشكل مستمر.

وشدد الفراية على الدور الحيوي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات في خدمة المواطنين وارتباطها المباشر بمختلف جوانب حياتهم اليومية، موضحًا أن الدائرة، منذ تأسيسها، قدمت خدمات مثلى للمواطنين، وعملت على تطوير بيئة العمل والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية.

من جانبه، استعرض مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، التطورات التاريخية والقانونية والإدارية التي شهدتها الدائرة، مشيرًا إلى أنها تقدم خدماتها للمواطنين الأردنيين داخل المملكة وخارجها عبر (96) مكتبًا في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى (56) سفارة وقنصلية أردنية حول العالم.

وفيما يتعلق بإطلاق الشهادات الرقمية، أوضح الطيب أن الخدمة ستتيح للمواطنين الحصول على نسخ رقمية من شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقًا، والتي تشمل (الزواج، الطلاق، الولادة، الوفاة)، إضافة إلى القيد العائلي والفردي باللغتين العربية والإنجليزية عبر تطبيق “سند”، مؤكدًا أن هذه الشهادات ستتضمن رمز (QR) للتحقق من صحتها.

وأشار الطيب إلى أن الدائرة أنجزت خلال العام الماضي (3,337,747) معاملة، كما أرشفت نحو مليون ونصف ملف ضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية التاريخية، الذي يهدف إلى حفظ الذاكرة الوطنية وضمان سهولة الوصول إلى المعلومات بدقة وسرعة.

وأضاف أنه تم إطلاق (22) خدمة إلكترونية للمواطنين، مؤكدًا سعي الدائرة لتحويل جميع خدماتها إلى النظام الإلكتروني، تماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تسهيل الإجراءات، وتقديم خدمات متطورة توفر الوقت والجهد على المواطنين.