| القضاء الأمريكي يوقف قرار ترمب بحرمان أطفال المهاجرين من الجنسية

• محكمة استئناف أمريكية تقضي الخميس بعدم دستورية أمر ترمب بإنهاء “الجنسية بالولادة” وتعلّق تنفيذه

قضت محكمة استئناف أمريكية، الخميس، بعدم دستورية الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإلغاء حق “الجنسية بالولادة”، وأيّدت قرارًا سابقًا بتعليق تنفيذه، في خطوة قضائية بارزة تعزز حماية هذا الحق الدستوري المكفول بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي يُطبق في الولايات المتحدة منذ أكثر من 150 عامًا.

وجاء الحكم بعدما أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، الخميس أيضًا، قرارًا بتعليق مرسوم ترمب، معتبرًا أنه “مخالف صراحة” لنصوص الدستور، إذ كان يهدف إلى منع الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية من الحصول على الجنسية تلقائيًا، إذا كانت أمهاتهم يقمن داخل البلاد بصورة غير قانونية أو مؤقتة، ولا يحمل آباؤهم الجنسية الأمريكية أو إقامة دائمة (البطاقة الخضراء).

وكان المرسوم يقضي بحرمان هؤلاء الأطفال من جوازات السفر وشهادات الجنسية وأي وثائق رسمية أخرى، في محاولة من إدارة ترمب لتقليص عدد المهاجرين مستقبلاً.

ووقع ترمب هذا القرار التنفيذي في أول يوم له في البيت الأبيض، ما أثار موجة جدل دستوري وقانوني واسع.

ورغم الحكم القضائي الرافض، أعلن ترمب، الخميس، أن إدارته ستستأنف القرار، قائلاً من البيت الأبيض ردًا على سؤال بشأن حكم القاضي الفيدرالي كوفينور: “من الواضح أننا سنستأنفه”.

ويُعد هذا الحكم أول مراجعة قضائية لشرعية المرسوم منذ أن قيّدت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو الماضي صلاحيات المحاكم الأدنى درجة في التدخل بالسياسات الفيدرالية، ما يمنح القرار أهمية إضافية في سياق النزاع المستمر حول حقوق المهاجرين في الولايات المتحدة.