| “اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الخارجية

•  المخصصات المالية لوزارة الخارجية تبلغ نحو 57.8 مليون دينار، بنمو قدره 5.5 مليون دينار

ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، والأمين العام للوزارة ماجد القطارنة، والمدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي.

وقال السليحات، خلال الاجتماع، إن اللجنة تقدر جهود وزارة الخارجية في تمثيل مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه أمتنا العربية والإسلامية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرًا إلى دعوة المملكة الدائمة لسلام عادل يعزز حق الأشقاء الفلسطينيين في الوجود عبر دولة مستقلة تعيش بسلام ولها مقدراتها واستقلالها.

وأشار السليحات إلى أن المخصصات المالية لوزارة الخارجية تبلغ نحو 57.8 مليون دينار، بنمو قدره 5.5 مليون دينار، أغلبها مخصص للإنفاق الجاري.

من جانبه، استعرض الصفدي الدور السياسي والدبلوماسي الذي تنفذه وزارة الخارجية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرًا إلى أن هذا الدور ينطلق من مصالح الدولة الأردنية ومن القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية. وأكد أن موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح، ويركز على إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإنهاء حرب الإبادة التي تمارسها سلطات الاحتلال.

وأوضح الصفدي أن الأردن كان سباقًا في تحركاته السياسية والإنسانية على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن المملكة قادت جهودًا دبلوماسية في الأمم المتحدة، ومنها تبني الجمعية العامة أول قرار يدين العدوان الإسرائيلي. كما أشار إلى دور الأردن الإنساني البارز من خلال جسر المساعدات الجوية إلى قطاع غزة، الذي يعد ثاني أكبر عملية إنزال جوي منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف الصفدي أن الأردن يحترم خيارات الشعب السوري وإرادته، ويقف مع عملية الانتقال السياسي التي يقودها السوريون، والتي تصب في مصلحة الشعب السوري الشقيق. وبيّن أن استقرار سوريا يمثل مصلحة أردنية عليا، نظرًا للعلاقات التاريخية والحدود المشتركة بين البلدين، مؤكداً أن الأردن مستمر في تقديم الدعم للأشقاء السوريين، وخاصة في إعادة بناء مستقبلهم، مع مواجهة التحديات التي تهدد أمن المملكة، مثل تهريب المخدرات والأسلحة.

بدوره، تحدث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية عن الخدمات والإنجازات التي تقدمها الدائرة، مؤكدًا أن الموازنة تركز بشكل أساسي على النفقات الرأسمالية، والتي تشمل استملاكات وخدمات متعددة.

من جهتهم، أعرب النواب الحضور عن دعمهم الكامل للجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدين الموقف الأردني الثابت في دعم القضايا الوطنية والإقليمية، خاصة القضية الفلسطينية. وأشار النواب إلى أن الأردن يواصل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ويعمل على دعم استقرار سوريا وحماية سيادة الدول العربية. وأكدوا على أهمية التنسيق المستمر بين الدول العربية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددين على دور الدبلوماسية الأردنية في تعزيز العلاقات العربية وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات والمخاطر.