اخبار الأردن

| تحقيق استقصائي لـ”رؤيا”: خدمات نقل غير قانونية تهدد الركاب.. تحذيرات وتفاصيل صادمة

التطبيقات الذكية

1

Image 1 from gallery

نشر :  

منذ 7 دقائق|

اخر تحديث :  

منذ 4 دقائق|

|

اسم المحرر :  

عبدالله المومني

  • عضو مجلس الأعيان عمار القضاة: “التطبيقات الذكية ليست غطاءً للبطالة”
  • خبير قانوني: “هناك قصور تشريعي ورقابي”
  • أخصائية علم اجتماع: “دور الأهل غائب”

 

تشهد العاصمة عمان انتشارًا متزايدًا لخدمات النقل غير القانونية، حيث تعمل بعض التطبيقات الذكية بطرق غير مرخصة، مما يعرض سلامة الركاب للخطر، وسط تحذيرات من خبراء وقانونيين حول تداعيات هذه الظاهرة.


أكد الدكتور عمار القضاة، عضو مجلس الأعيان، عبر حديثه لقناة رؤيا، أن التطبيقات الذكية وُجدت لحل مشكلات المواصلات والحد من البطالة، وليس للتستر خلف هذه المشكلة، مشددًا على ضرورة ضبط عملها بشكل قانوني.

وأشار القضاة إلى أن الترويج لهذه التطبيقات على أساس أنها أقل تكلفة، وتمنح الخصوصية للركاب، إلى جانب حداثة المركبات المستخدمة فيها، دفع الكثير من الشباب والنساء لاستخدامها لما توفره من راحة.

لكنه حذر من أن بعض التطبيقات، سواء غير المرخصة أو حتى المرخصة، تقوم بجلب سيارات وسائقين غير مستوفين للشروط التي فرضها قطاع النقل، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحقيق أرباح أكبر عبر العمولات.

وأضاف أن بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما إنستغرام، تروج لهذه التطبيقات غير القانونية، حيث يقوم المواطنون بالتواصل معها مباشرة لحجز رحلاتهم، بالإضافة إلى أن بعض الناشطين يساهمون في الترويج لهذه الخدمات دون وعي بالمخاطر القانونية والأمنية.

وأوضح القضاة أن هذه التطبيقات تستغل المراهقين تحت السن القانوني، مستغلة التشويق والإثارة لجذبهم، مؤكدًا أن السائقين العاملين في هذه المركبات غير مدققين أمنيًا، ولا يمتلكون شهادات خلو أمراض كما هو الحال مع سائقي النقل العام، بالإضافة إلى غياب أي معلومات موثقة عن مالكي المركبات.

من جهته، أكد الدكتور عدنان الخشاشنة، الخبير القانوني، عبر رؤيا، أن هذه الظاهرة منتشرة في عمان فقط ولم تصل بعد إلى المحافظات الأخرى، لكنها تكشف عن وجود قصورين رئيسيين:

  • قصور تشريعي: حيث إن القوانين الحالية لم تغطِ بشكل كامل هذه الظاهرة ولم تواكب التطورات الحديثة في قطاع النقل.
  • قصور إداري ورقابي: يتمثل بعدم ترخيص كافة السيارات والتطبيقات حتى الآن، مما دفع بعض الأفراد لاستغلال هذه الثغرات للعمل بطرق غير قانونية.

وأضاف أن هذا الواقع لا يستبعد إمكانية وقوع جرائم يتم التستر عليها بأساليب مختلفة، نتيجة عدم وجود رقابة فعلية على هذه الخدمات.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة شروق أبو حمور، أخصائية علم الاجتماع، عبر رؤيا، أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة هو غياب دور الأهل وضعف التواصل بينهم وبين أبنائهم المراهقين.

وأضافت أن غياب الرقابة الأسرية، وترك الأبناء دون متابعة، بحجة احترام حقوق الطفل، يعد من العوامل الأساسية التي سمحت بانتشار هذه الظاهرة، داعية إلى تعزيز الوعي المجتمعي والرقابة الأسرية لحماية الأبناء من مخاطر هذه الخدمات غير القانونية.

تحذيرات ودعوات لضبط القطاع

في ظل هذه التحذيرات، تتزايد الدعوات لضبط قطاع النقل الذكي، من خلال وضع أطر قانونية أكثر صرامة، وتعزيز الرقابة على التطبيقات العاملة في السوق، لضمان سلامة الركاب وحماية المجتمع من تداعيات هذه الظاهرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى