| ترمب: أمريكا تدخل حقبة ذهبية مع خطوات عاجلة لمعالجة الأزمات التي خلفتها الإدارة السابقة

• ترمب: سأطلب من النيتو خفض الإنفاق إلى ما دون 5% من الناتج القومي
• ترمب: سأضع حدا للهجرة لبلادنا وأعلنت حالة طوارئ وسنعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم
• ترمب: سأطلب من السعودية خفض سعر برميل النفط وذلك سيسهم في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
• ترمب: المملكة العربية السعودية ستستثمر 600 مليار دولار وسأطلب إيصاله إلى تريليون دولار
• ترمب: لولا إدارتي لما أبرم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة على أعتاب “حقبة ذهبية جديدة”، مشيراً إلى أن إدارته ستعمل على توحيد البلاد وتعزيز قوتها، مع اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمات التي خلفتها الإدارة السابقة.  

وقال ترمب، إن سياسات الرئيس جو بايدن أدت إلى ارتفاع التضخم والعجز وزيادة الدين العام، مؤكداً أنه اتخذ إجراءات سريعة لخفض تكلفة المعيشة، شملت تجميد المساعدات الخارجية وإعلان حالة طوارئ لإصلاح العجز في قطاع الطاقة، مشدداً على أن بلاده تمتلك أكبر احتياطيات من الطاقة والغاز وستستخدمها لتعزيز أمنها وازدهارها.  

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، حيث بدأت إدارته في تسريع إصدار القوانين لدعم هذه المجالات. كما تعهد بتخفيض الضرائب على المصنعين والمنتجين بالتعاون مع الكونغرس، ما يسهم في تسريع النهضة الاقتصادية التي بدأت منذ فوزه في الانتخابات.  

وفي سياق العلاقات الدولية، كشف ترمب عن استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، مع خطط لزيادتها إلى تريليون دولار، مؤكداً أنه سيطلب من الرياض خفض أسعار النفط لدعم الاستقرار العالمي وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.  

وشدد ترمب على أنه لن يسمح بانتهاك سيادة بلاده، مؤكداً اتخاذ إجراءات صارمة لوقف الهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم. وأضاف أن أمريكا ستعود دولة قوية قائمة على الجدارة، معلناً عن سياسة صارمة تعتمد على “ذكر وأنثى فقط” دون أي استثناءات.  

كما أشار إلى أنه أنجز خلال أربعة أيام أكثر مما أنجزته إدارة بايدن خلال أربع سنوات، مؤكداً أن العديد من الدول ترى أن المستقبل سيكون أكثر إشراقاً بعد فوزه الساحق في الانتخابات.  

وفيما يتعلق بحلف الناتو، أكد ترمب عزمه على مطالبة الدول الأعضاء بخفض إنفاقها الدفاعي إلى أقل من 5% من ناتجها القومي، بهدف التركيز على الأولويات الاقتصادية الوطنية.