تواصل العملة الوطنية في مناطق الحكومة الشرعية حالة عدم الإستقرار في ظل عجز حكومي واضح لمنع التدهور المستمر في قيمتها امام سلة العملات الأجنبية.
وكانت اسعار الصرف الايام الماضية سجلت تحسنا طفيفا للريال اليمني قبل ان يعاود التراجع متجاوزا حاجر 1500 ريال للدولار الواحد.
وطالما اكتفت حكومة معين عبدالملك بعقد الاجتماعات دون معالجات ملموسة للوضع الاقتصادي.
في هذا السياق ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس بالعاصمة المؤقتة