| تضارب حول سلاح المخيمات بلبنان: الرئاسة الفلسطينية تؤكد بدء التسليم والفصائل تنفي نفياً قاطعاً

• جددت الفصائل التأكيد على أن سلاحها “مرتبط بحق العودة وباقٍ ما بقي الاحتلال”

 سادت حالة من الغموض والتضارب المشهد اللبناني والفلسطيني، الخميس، بعد صدور بيانين متناقضين حول ملف تسليم السلاح في المخيمات الفلسطينية، ففيما أعلنت الرئاسة الفلسطينية رسمياً عن بدء تسليم السلاح للجيش اللبناني كـ”وديعة”، أصدرت الفصائل الفلسطينية في لبنان بياناً نفت فيه الأمر نفياً قاطعاً، واصفة الأنباء بأنها “عارية عن الصحة”.

الرئاسة الفلسطينية: اتفقنا على تسليم السلاح وبدأنا التنفيذ

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن دولة فلسطين توصلت إلى اتفاق مع الدولة اللبنانية للبدء بتسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية إلى الجيش اللبناني “كعهدة لديه”.

وأكد أبو ردينة في تصريح رسمي أن الجهات الفلسطينية المختصة سلمت بالفعل، الخميس، الدفعة الأولى من الأسلحة في مخيمي برج البراجنة والبص للجيش اللبناني، على أن تُستكمل العملية في باقي المخيمات تباعاً.

وربط أبو ردينة هذه الخطوة بالبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيس محمود عباس والرئيس اللبناني جوزاف عون في 21 أيار/مايو الماضي، والذي أكد على مبدأ “حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية”.

الفصائل الفلسطينية: الأخبار كاذبة وما يجري شأن داخلي لـ”فتح”

على النقيض تماماً، أصدرت الفصائل الفلسطينية في لبنان بياناً وصفت فيه الأنباء المتداولة عن تسليم السلاح بأنها “عارية تمامًا عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة”.

وأوضح بيان الفصائل أن التحركات التي شهدها مخيم برج البراجنة هي “شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة فتح”، مؤكداً أنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمسألة السلاح الفلسطيني العام في المخيمات.

وجددت الفصائل التأكيد على أن سلاحها “مرتبط بحق العودة وباقٍ ما بقي الاحتلال”، مع التزامها بالقوانين اللبنانية وسيادة الدولة.

غموض يلف مصير ملف حساس

خلق هذا التناقض الصارخ بين الرئاسة في رام الله والفصائل على الأرض في لبنان حالة من الإرباك حول حقيقة ما يجري.

فبينما تتحدث الرئاسة عن اتفاق رسمي بدأ تنفيذه، تنفي الفصائل وجود أي نية لتسليم السلاح، مما يطرح تساؤلات جدية حول الجهة التي تمثل القرار