| تعرف إلى مسودة تعديل نظام الأبنيةالجديد.. تفاصيل شاملة للتسهيلات المقترحة
- تعديلات مرتقبة على نظام الأبنية: زيادة نسب البناء وتمديد مهلة الترخيص
طرح ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني مسودة نظام معدّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، داعياً المواطنين والمختصين والجهات المعنية إلى الاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتهم، وذلك قبل السير في مراحل إقراره النهائية.
وتهدف التعديلات المقترحة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية، ومعالجة أوضاع الأبنية القائمة، وتوفير مرونة أكبر في التعامل مع الأبنية الواقعة خارج حدود التنظيم.
وفيما يلي أبرز التفاصيل الشاملة التي تضمنتها المسودة:
أولاً: دعم المشاريع الاستثمارية خارج التنظيم (تعديل المادة 10)
تضيف المسودة بنداً جديداً يسمح بترخيص المشاريع الاستثمارية، باستثناء مشاريع الإسكان والضواحي السكنية، خارج حدود المناطق التنظيمية.
وللحصول على هذا الترخيص، تشترط المسودة أن تكون قطعة الأرض مخدومة بأكثر من طريق، وأن لا يقل عرض إحدى هذه الطرق عن 8 أمتار، على أن تكون هي المدخل الرئيسي للمشروع، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في مناطق واعدة.
ثانياً: زيادة نسب البناء خارج التنظيم (تعديل المادة 44)
تقترح المسودة تعديلاً هاماً لأصحاب الأراضي الواقعة خارج التنظيم، حيث تهدف إلى مضاعفة النسبة المئوية السطحية المسموح بالبناء عليها للأبنية السكنية، لترتفع من 10% إلى 20% من مساحة الأرض.
وفي حال كانت مساحة الأرض تزيد على 4000 متر مربع، فإن الحد الأعلى للمساحة المبنية هو 1000 متر مربع.
ثالثاً: تمديد مهلة تسوية أوضاع الأبنية القائمة (تعديل المادة 52)
لمعالجة ملف الأبنية القائمة غير المرخصة، وهو ما يهم شريحة واسعة من المواطنين، تقترح المسودة تمديد فترة تصويب الأوضاع. وبموجب التعديل، يمكن ترخيص الأبنية المقامة في الفترة من 1 يناير 2017 وحتى 30 يونيو 2025.
كما تمنح المسودة مرونة أكبر للمجلس المختص، حيث أن الموعد النهائي لانتهاء هذه المهلة لم يعد محدداً بتاريخ ثابت، بل “بالتاريخ الذي يحدده المجلس”.
وللاستفادة من هذه المهلة، يجب استيفاء عدة شروط، من أهمها:
تقديم مخططات هندسية مصدقة وتقرير سلامة إنشائية للمبنى.
ألا يكون البناء معتدياً على أراضي الغير أو أراضي الخزينة أو الطرق العامة.
ألا تتجاوز نسبة التجاوزات في الارتدادات 50%، وباقي التجاوزات 25%.
أن يكون استعمال البناء متوافقاً مع الاستعمال المقرر للأرض.
رابعاً: تخفيض رسوم مخالفات (تعديل المادة 22)
في خطوة تهدف لتشجيع المواطنين على تصويب أوضاعهم وتخفيف الأعباء المالية، تقترح المسودة تخفيضاً كبيراً على “رسم الأسوار” في المناطق السكنية، وذلك للأبنية المقامة دون ترخيص بعد عام 2017، ليصبح الرسم 60 قرشاً (0.60 دينار) للمتر الطولي الواحد.