| توتر في بعبدا.. “الثنائي الشيعي” ينسحب من جلسة بحث “حصر السلاح”

• ويزيد هذا الانسحاب من حالة الغموض التي تكتنف مستقبل عمل الحكومة وقدرتها على معالجة القضايا الخلافية الكبرى

في خطوة تعكس حجم الخلاف السياسي، انسحب وزراء “الثنائي الشيعي” (حركة أمل وحزب الله) الجمعة، من جلسة مجلس الوزراء اللبناني المنعقدة في قصر بعبدا.

ولم يغادر الوزراء القصر الرئاسي، بل انتقلوا إلى قاعة جانبية، في رسالة احتجاج واضحة تزامنت مع بدء نقاش ملف “حصر السلاح بيد الدولة”، وسط ترقب سياسي وشعبي واسع.

“انسحاب تكتيكي” من قاعة الاجتماع

بدأت تفاصيل الانسحاب بالظهور مع خروج وزير الصحة العامة، المحسوب على حزب الله، من قاعة الاجتماع الرئيسية، ليلحق به بعد ذلك وزير العمل وبقية وزراء الثنائي الشيعي. وأكدت المعلومات الواردة من قصر بعبدا أن الوزراء الأربعة، ومن بينهم ركان ناصر الدين ومحمد حيدر، لم يغادروا القصر، بل بقوا في قاعة جانبية، مما يُفسر على أنه انسحاب تكتيكي للضغط وتعطيل النقاش في ملفات حساسة دون تفجير الحكومة بشكل كامل.

ملف السلاح “يفجر” الجلسة

يأتي هذا التطور في وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى جلسة مجلس الوزراء التي وُصفت بالحاسمة، كونها تحمل على جدول أعمالها بندًا يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو عنوان لطالما كان نقطة الخلاف الجوهرية في لبنان لارتباطه المباشر بسلاح حزب الله.

ويبدو أن مجرد طرح الملف للنقاش كان كفيلاً بإشعال الخلاف داخل الحكومة، مما دفع وزراء الثنائي الشيعي إلى تسجيل اعتراضهم بهذه الطريقة.

ترقب واسع ومستقبل غامض

عُقدت الجلسة وسط اهتمام ومتابعة من الأوساط السياسية والشعبية اللبنانية، التي كانت تترقب مآلات هذا الاجتماع المفصلي.

ويزيد هذا الانسحاب من حالة الغموض التي تكتنف مستقبل عمل الحكومة وقدرتها على معالجة القضايا الخلافية الكبرى، في ظل الانقسام السياسي الحاد في البلاد.