| توضيح من “الضمان الاجتماعي” لشروط عودة الأردني المتقاعد مبكراً للعمل

• في حال انطباق الشروط يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي تتراوح ما بين 45% و85%

أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي يتيح للمتقاعد الأردني الذي يحصل على راتب التقاعد المبكر العودة إلى سوق العمل، وجمع نسبة من راتبه التقاعدي مع أجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وبيّنت المؤسسة في بيان صحفي، أنه يجب توافر عدة شروط للسماح للمتقاعد المبكر بالجمع بين راتبه التقاعدي وأجره من العمل، وهي: انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهراً من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل بها خلال الـ 36 اشتراكاً الأخيرة، وألا يعمل في مهنة خطرة إذا كان راتب التقاعد المبكر قد خصص له بناءً على ذلك، وألا بد من عودته إلى الشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.

وفي حال انطباق الشروط، يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي تتراوح ما بين 45% و85% من الراتب التقاعدي الأساسي، شريطة أن لا تتجاوز القيمة المصروفة مبلغ 1000 دينار. وتختلف النسب بناءً على عمر المتقاعد وقيمة راتبه التقاعدي المبكر. وفي حال ترك المتقاعد العمل، يتم إعادة صرف راتب التقاعد المبكر كما هو من بداية الشهر التالي لإنهاء خدمته.

وأكدت المؤسسة أن القانون يلزم المنشآت التي تستخدم متقاعداً مبكراً ولم تقم بتبليغ المؤسسة، ودفع غرامة بنسبة 30% من مجموع الأجور التي تم صرفها له، بالإضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة والفوائد. في حالة عدم انطباق شروط الجمع على المتقاعد المبكر، يتم إيقاف صرف راتب التقاعد اعتباراً من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل.

وأوضحت المؤسسة أن المتقاعد المبكر في حالة عودته للعمل دون انطباق الشروط، يلتزم بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق، مضافًا إليها غرامة سنوية بنسبة 9%.