| جدل حول تعديلات قانون العمل في الأردن وتأثيرها على العمال وأصحاب العمل
- الفناطسة: التعديلات تمنح أصحاب العمل الحق في تسريح 15% من العمالة لديهم عند إعادة الهيكلة دون الحاجة إلى موافقة وزارة العمل
- أبو حلتم: النظام الجديد سيحدد معايير الفصل والتعويضات
- أبو حلتم: التسريح يجب أن يكون مبررًا وإلا سيتم تصنيفه كفصل تعسفي يعرض صاحب العمل لغرامات تفوق الفوائد التي قد يجنيها من تسريح العمال
عدي صافي دعت مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والناشطين الحقوقيين إلى حوار وطني شامل حول تعديلات قانوني الضمان الاجتماعي والعمل المقترحة.
ورفضت الجهات المقترحات التي تسهل الفصل الجماعي للعمال، حسب وصفها.
وأكدت، الأحد، ثمانية أحزاب وإحدى وعشرون منظمة ومؤسسة مجتمع مدني ونقابة، وناشطون حقوقيون، في ورقة موقف “حول تعديلات قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي” المعروضة على مجلس النواب على خصوصية هذين التشريعين لما لهما من تأثير مباشر على معيشة شريحة واسعة من الناس وأسرهم.
في السياق، أكد رئيس اتحاد النقابات العمالية، خالد الفناطسة، أن قانون العمل يعد من التشريعات الأساسية التي تحتاج إلى استقرار تشريعي، مشيرًا إلى أن تعديله المتكرر يؤثر على بيئة الاستثمار في الأردن.
وأوضح، خلال استضافته في برنامج “نبض البلد” على شاشة “رؤيا”، أن أي مستثمر، سواء كان أردنيًا أو أجنبيًا، يدرس ثلاثة قوانين رئيسية قبل بدء مشروعه، وأبرزها قانون العمل.
وأشار الفناطسة إلى أن قانون العمل في الأردن تم تعديله ثماني مرات منذ عام 1998، وهو ما يعكس غياب الاستقرار التشريعي في هذا القانون، على حد وصفه.
وأكد أن أي تعديل تشريعي يجب أن يكون نتاج حوار بين الجهات المعنية، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، وغرف الصناعة والتجارة، واتحاد النقابات العمالية، لضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف.
انتقادات لعدم إشراك النقابات في التعديلات
وانتقد الفناطسة قلة التواصل مع اتحاد النقابات العمالية، موضحًا أن وزير العمل السابق لم يجتمع معهم سوى مرة واحدة، واصفًا الاجتماع بأنه “رفع عتب” دون تقديم الوزير آنذاك توضيح مفصل للتعديلات المطروحة.
وأشار إلى أن بعض التعديلات التي تم ذكرها خلال الاجتماع لاقت اعتراضًا فوريًا من الاتحاد، حيث اعتبرها غير مبررة ولا تستند إلى أسباب موجبة.
وأوضح أن التعديلات أقرت وتم إرسالها إلى ديوان التشريع ومن ثم نُشرت دون اطلاع اتحاد النقابات عليها أو أخذ رأيهم فيها.
وأكد أن الاتحاد يعارض بشدة تعديل المادة 31 من القانون، والتي تمنح أصحاب العمل الحق في تسريح 15% من العمالة لديهم عند إعادة الهيكلة دون الحاجة إلى موافقة وزارة العمل، معتبرًا أن هذا التعديل يضر بالعمال.
وشدد الفناطسة على أن تمرير هذه المادة سيمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما قد يفاقم مشكلة البطالة. وأكد أن اتحاد النقابات العمالية تقدم باعتراض رسمي إلى لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، التي بدورها رفضت التعديل المقترح.
ودعا الفناطسة مجلس النواب إلى تبني ودعم قرارات لجنة العمل النيابية عند مناقشة التعديلات في جلسة الأربعاء.
وجهة نظر أصحاب العمل
من جانبه، أكد عضو غرفة صناعة عمان، إياد أبو حلتم، أن التعديلات القانونية المتكررة تزعج جميع الأطراف، سواء الحكومة أو أصحاب العمل أو العمال.
وأوضح أن القانون المعدل رقم 10 نُشر في 17 نيسان 2023، ليتم الحديث عن تعديلات جديدة بعد عام واحد فقط، متسائلًا عن مدى فعالية القانون السابق قبل اقتراح تعديلات جديدة عليه.
وأشار أبو حلتم إلى أن الحكومة السابقة قدمت التعديلات ضمن إطار “خطوط عريضة”، شملت إعادة الهيكلة الاقتصادية للمؤسسات والشركات، وتعديل آليات الفصل التعسفي، وزيادة إجازة الأمومة من 70 إلى 90 يومًا، بالإضافة إلى إلزام أصحاب العمل بتوفير حضانات مجانية في حال وجود 15 طفلًا دون سن أربع سنوات و8 أشهر.
وأكد أن التعديلات يجب أن تكون مدروسة بعناية، مشيرًا إلى أن حكومة دبي تبنت نموذج “مختبر التشريعات”، الذي يختبر القوانين الجديدة عبر محاكاة لتأثيرها قبل إقرارها، وهو ما يفتقده الأردن في عملية التشريع.
وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة، أوضح أبو حلتم أن السماح بتسريح 15% من العمالة في المؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية يعد أفضل من الإغلاق الكامل.
ولفت إلى أن نص التعديل يشترط على صاحب العمل إبلاغ الوزارة قبل إنهاء عقود العمل، وهو ما يتيح رقابة تنظيمية على العملية.
وأضاف أن التسريح يجب أن يكون مبررًا، وإلا سيتم تصنيفه كفصل تعسفي يعرض صاحب العمل لغرامات تفوق الفوائد التي قد يجنيها من تسريح العمال.
مخاوف من تعديل الفصل التعسفي
فيما يتعلق بالفصل التعسفي، أوضح الفناطسة أن التعديلات الجديدة تمنح وزير العمل سلطة إصدار نظام يحدد شروط الفصل التعسفي، ما يعني نقل القرار من المحاكم إلى موظفين في الوزارة، وهو ما اعتبره غير مقبول.
وأكد أن النقابات العمالية تطالب بالإبقاء على النص الحالي، حيث يكون الفصل التعسفي مرتبطًا بقرار قضائي وليس إداريًا.
من جانبه، شدد أبو حلتم على نزاهة القضاء الأردني، لكنه أشار إلى أن وجود حماية مطلقة للعمال ما قد يؤثر على الإنتاجية، حسب رأيه.
وأوضح أن النظام الجديد سيحدد معايير الفصل والتعويضات، على أن يكون للقضاء دور في تحديد قيمة التعويض استنادا إلى قرار قضائي يستند بدوره على النظام الذي سيصدر.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن أصحاب العمل سيكونون ملزمين بتقديم مبررات واضحة لإنهاء عقود العمال، مشددًا على أهمية تحقيق توازن بين حقوق العمال واستدامة المؤسسات الاقتصادية.