| جدل حول “مشروع قانون الملكية العقارية” في الأردن.. الحكومة تنفي فرض ضرائب وأبو الراغب يحذر من أعباء إضافية
- المصري: التقدير الجديد للعقارات سيحقق العدالة
- ياسين: لا يوجد أي ضرائب جديدة في مشروع القانون الجديد
- الرفاعي: الأبنية السكنية تخضع لخصم بنسبة 20% إضافة إلى إعفاء يصل إلى 80% إذا كان العقار مأهولًا من قِبل مالكه
- أبو الراغب: مشروع القانون يعني فرض ضريبة على مجرد امتلاك العقار
عدي صافي أقر مجلس الوزراء، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات العقارية المقدمة للمواطنين.
إلا أن المشروع أثار موجة من الجدل والاعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بأنه يفرض ضرائب جديدة على الأردنيين، وهو ما نفاه أمين عمان يوسف الشواربة.
المادة 12… محور الجدل
المحامي طارق أبو الراغب أوضح أن المادة 12 من مشروع القانون الجديد هي مصدر الجدل الأساسي، حيث تنص على فرض ضريبة بنسبة:
- (1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.
- (3%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.
- (%0.02) من القيمة التقديرية السنوية للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع.
- (%0.04) من القيمة التقديرية السنوية للأراضي التي تبلغ 1000 متر مربع أو أقل.
وتحتسب الضريبة بحسب النص على مجموع قيمة البناء والأرض، وتؤول حصيلة الضرائب للبلديات مع التزامها بتحويل 30% من إيرادات المباني إلى وزارة المالية.
من الإيجار إلى الملكية
أشار أبو الراغب إلى أن مشروع القانون الجديد خالف القانون السابق الذي كان يعتمد على قيمة الإيجار كقاعدة لاحتساب الضريبة بنسبة 10%.
أما الآن، فأصبحت الضريبة تُفرض بناءً على قيمة ملكية العقار، سواء كان العقار مستغلاً للإيجار أم لا، وهو ما اعتبره انتهاكًا لمبدأ فرض الضرائب مقابل تقديم خدمة.
وأكد أن هذا التغيير يعني فرض ضريبة على مجرد امتلاك العقار، سواء تم الحصول عليه عن طريق الشراء أو الإرث.
الإعفاءات وأثرها
وبين أبو الراغب أن المادة 14 تمنح إعفاءات محدودة، حيث:
- يُعفى 60% من ضريبة البناء إذا لم يُشغل العقار طيلة السنة.
- يُعفى 80% من الضريبة إذا كان العقار مستخدمًا كسكن للمالك، ما يعني أن المالك المقيم في عقاره يدفع 20% من الضريبة المفروضة.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يمنح صلاحيات موسعة للوزير لإصدار تعليمات ملزمة دون العودة إلى الحكومة أو البرلمان، وهو ما اعتبره خللًا في التراتبية التشريعية.
هل سترتفع قيمة الضريبة فعليًا؟
قدم أبو الراغب مثالًا يوضح أن المواطن الذي يمتلك شقتين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، ويقطن في واحدة ويؤجر الأخرى بـ4000 دينار سنويًا، سيجد نفسه يدفع ضريبة تصل إلى 800 دينار بدلًا من 165 دينار سابقًا، أي ما يعادل 4 أضعاف، حسب حديثه.
ردود حكومية: لا ضرائب جديدة
من جهته، نفى نائب مدير المدينة للشؤون الإدارية والمالية سامر ياسين وجود أي ضرائب جديدة، مؤكدًا أن القانون الجديد مطروح على لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، وأنه يجب قراءة القانون كوحدة واحدة لا تجزئة المواد.
وأوضح أن القانون الجديد يحدد القيمة التقديرية السنوية للأرض بناءً على نسبة البناء المسموح به وسعر إداري معتمد من دائرة الأراضي والمساحة، بدلًا من الاعتماد على “المخمن البشري”، ما سيعزز العدالة في التقييم، حسب رأيه.
الحكومة: الأرقام لا تدعم الادعاءات
بدوره، قال مدير دائرة الضريبة والأبنية والأراضي في بني عبيد، حكمت الرفاعي، إن الأبنية السكنية تخضع لخصم بنسبة 20%، إضافة إلى إعفاء يصل إلى 80% إذا كان العقار مأهولًا من قِبل مالكه، ما يعني أن المالك قد يدفع أقل مما كان يدفعه سابقًا.
أما في حال تأجير العقار، فإن التأجير يعتبر استثمارًا، وتُحسب الضريبة على أساس تجاري بنسبة (3%)، مع خصم استهلاك 20% من القيمة التقديرية.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن التقدير الجديد للعقارات سيحقق العدالة، مؤكدًا أن الضريبة لم ترتفع، وأن ما تغيّر هو أسلوب التقدير.
المحصلة: بين العدالة في التقدير… وقلق المواطنين
ورغم تطمينات الحكومة بأن مشروع القانون لا يفرض ضرائب جديدة بل يهدف إلى تحقيق العدالة في التقييم العقاري، إلا أن ملاحظات الخبراء تُظهر أن التغيير في آلية احتساب الضريبة قد يؤدي عمليًا إلى رفع قيمة الضريبة المدفوعة من قبل المواطنين، خصوصًا أصحاب العقارات المؤجرة.
وتبقى الكرة في ملعب مجلس النواب الذي سيناقش المشروع ويقرر مصيره، وسط ترقب شعبي واسع لتعديل المواد المثيرة للجدل وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وللاطلاع على مسودة مشروع القانون اضغط هنا