| خبير قانوني يكشف لـ”رؤيا” سبل محاسبة جماعة الإخوان المحظورة قانونيًا

• خبير قانوني: قانون الجمعيات وغسل الأموال سيكونان حاسمين في محاكمة “جماعة الإخوان” المحظورة
• خبير قانوني: سيتم محاكمة حزب جبهة العمل الإسلامي في حال ثبت وجود علاقة مباشرة بالجماعة المحظورة
• خبير قانوني: رسالة الدولة الأردنية واضحة بأن لا مجال للعبث بأمن البلاد

في إطار التحقيقات المستمرة حول الأنشطة غير القانونية لجماعة الإخوان المحظورة في المملكة، كشف الخبير القانوني ووزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، محمود الخرابشة، أن الجماعة تعتبر غير قانونية من الأساس، استنادًا إلى قرار محكمة التمييز الصادر في عام 2022، وهو قرار قطعي من أعلى محكمة قانونية في الأردن.

وأوضح الخرابشة في تصريحات لـ”رؤيا”، أن الجماعة المحظورة استخدمت ملايين الدنانير في أنشطة غير مشروعة، وقد تم جمع حوالي 30 مليون دينار عبر عدة طرق مشبوهة، شملت تسجيل الأموال بأسماء أشخاص ينتمون للجماعة من خلال ملكيات مباشرة أو أسهم في شركات.

التحقيقات أظهرت أن جزءًا من هذه الأموال تم استخدامها في تمويل حملات مشبوهة في عام 2020، بالإضافة إلى دعم الأنشطة والخلايا التي تم ضبطها وأُحيلت إلى القضاء.

وأشار الخرابشة إلى أن أحد الأفراد حاول إخفاء مبلغ قدره 4 ملايين دينار في منزل شمال عمان، إلا أن السلطات تمكنت من ضبط هذه الأموال. كما أضاف أن هذه الأموال التي تم جمعها كان من المفترض إرسالها إلى غزة، وأن معظمها تم جمعه من المواطنين.

المسارات القانونية المتوقعة

وفيما يتعلق بالمسارات القانونية، أكد الخرابشة أن الجماعة تعتبر غير مرخصة ووجودها غير قانوني تمامًا.

وبيّن أن القضاء سيصدر قرارات عادلة بشأن هذه الجماعة التي استغلت الظروف غير الرسمية لمخالفة القانون، مشيرًا إلى أن العمليات كانت تتم بسرية، شملت تحويل الأموال إلى الخارج عبر محلات صرافة واستثمارها في شراء شقق وغيرها.

وتوقع الخرابشة أن يتم تطبيق مجموعة من القوانين ضد الجماعة، مثل قانون الجمعيات، الذي ينص على محاكمة من يقوم بجمع الأموال بطرق غير قانونية، وقانون مكافحة الإثراء غير المشروع، وقانون غسل الأموال، بالإضافة إلى قانون العقوبات الذي يعاقب كل من يقوم بمثل هذه الأنشطة غير المشروعة.

جبهة العمل الإسلامي

حول إمكانية تأثير التحقيقات على حزب جبهة العمل الإسلامي، أشار الخرابشة إلى أن التحقيقات أظهرت أن الجماعة المحظورة استخدمت مقرات الحزب لتغطية نشاطاتها.

وفي حال تم إثبات وجود علاقة بين الجماعة والحزب، فإن الهيئة المستقلة للانتخابات ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بموجب قانون الأحزاب. وأوضح أن العقوبات قد تشمل إغلاق مقر الحزب واتخاذ إجراءات ضمن قانون الأحزاب.

رسالة الدولة

ولفت الخرابشة حديثه بالتأكيد على أن الرسالة من الدولة الأردنية واضحة: “أمن الأردن لا مجال للعبث به، والالتزام بالقانون أمر لا بد منه.

ونوه إلى أن الأردن دولة مؤسسات وقانون، ولا مجال للتهرب من المساءلة سواء كان ذلك فردًا أو حزبًا أو جماعة.”