| رئيس ديوان المحاسبة: هناك فساد انطباعي في أذهان المواطنين عن مؤسسات الدولة لكن لا يوجد فساد ممنهج
- رئيس ديوان المحاسبة: عدد الكتب الرقابية الصادرة زاد بمقدار 11% مقارنة بعام 2022
- رئيس ديوان المحاسبة لـ”رؤيا”: تقرير هذا العام هو الأقصر منذ عام 1977
- رئيس ديوان المحاسبة: لا سلطة لأحد على ديوان المحاسبة ولا أحد يتدخل بعملنا
- رئيس ديوان المحاسبة: 433 ألف ساعة عمل لإنجاز التقرير
- رئيس ديوان المحاسبة: التقرير مدقق بالكامل وقام به 320 مدقق خلال 261 يوما
- رئيس ديوان المحاسبة: ركزنا في تقرير هذا العام على القضايا ذات الأهمية النسبية العالية
- رئيس ديوان المحاسبة: ارتفاع نسبة تصويب المخالفات الواردة بالاستيضاحات إلى 48% حيث كانت 21%
- رئيس ديوان المحاسبة: عدد الكتب الرقابية الصادرة زاد بمقدار 11% مقارنة بعام 2022
قال رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين إن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 هو استحقاق دستوري قانوني يسلم لمجلس الامة مع بداية كل دورة، وسيناقش الاثنين القادم في مجلس النواب.
وبين خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد الذي يعرض على شاشة “رؤيا” أن أن تقرير هذا العام متميز في شكله ومضمونه، وهو الأقصر منذ عام 1977 وركزنا فيه على القضايا الجوهرية ذات الأهمية النسبية العالية.
وأوضح أن نسبة تصويب المخالفات الواردة بالاستيضاحات ارتفعت إلى 48% حيث كانت 21%، بينما زاد عدد الكتب الرقابية الصادرة بمقدار 11% مقارنة بعام 2022 ومع ذلك ارتفعت نسبة التصويب إلى 48%.
وذكر أن نسبة مخالفات التشريعات الناظمة للإدارة المحلية انخفضت من 22% عام 2022 إلى 17% عام 2023، بينما انخفضت نسبة مخالفات الشركات المملوكة للحكومة من 4% عام2022 إلى 3% عام 2023.
وأوضح أن هناك انخفاض بالمخالفات بالنسبة للتشريعات في الجامعات من 6% إلى 3% من مجموع المخالفات على مستوى المملكة.
وأشار إلى رصد الديوان تحسنا ملحوظا في مخالفات مؤسسات الدولة.
وأكد أن هناك فساد انطباعي في أذهان المواطنين عن مؤسسات الدولة لكن لا يوجد فساد ممنهج، داعيا إلى عدم جلد مؤسسات الوطن.
وبين أن وجود مخالفة داخل مؤسسة ما لا يعني أن هذه المؤسسة يوجد بها فساد.
وقال إن ديوان المحاسبة مسؤوليته رصد المخالفات والتقرير عنها لمجلس الأمة بشقيه من أجل المساءلة.
وأوضح أنه من أصل 375 مؤسسة خاضعة للرقابة رصدت مخالفات بـ141 مؤسسة.
وتابع:”433 ألف ساعة عمل لإنجاز التقرير، والتقرير مدقق بالكامل، حيث قام بالعمل 320 مدققا على مدى 261 يوما بمعدل عمل من ساعات العمل اليومية يصل إلى 74%”.
ودعا الحمادين إلى انشاء صندوق “الغفران” أو الضمير الموجود في العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الامريكية الموجود بها منذ عام 1811، وهو الذي يجعل أي مواطن يشعر أن هنالك حق للقطاع العام عليه من تصرف كان قد ارتكبه، يمكنه أن يضع مبلغا ماليا داخل الصندوق يتناسب مع حجم الفعل الذي ارتكبه من دون أن يعرف اسمه أو يتم محاسبته.
وضرب الحمادين مثالا حول الأمر قائلا:” لو قام مواطن أثناء قيادته المركبة بالاصطدام بإحدى الأرمات من دون أن ينتبه عليه أحد، وبعد مدة معينة أراد أن يعوض خطأه فقام بوضع 50 دينارا داخل الصندوق”، وهو يمثل رقابة ذاتية من الأشخاص.
ونشر ديوان المحاسبة الأردني تقريره الخاص بعام 2023 قبل أيام، حول المخالفات الإدارية والمالية للوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة.
وكشف التقرير عديد المخالفات المرتكبة في مؤسسات الدولة على مدار العام الماضي، ما أثار حفيظة المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وطالب مواطنون على منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ تدابير فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة وتحويل المدانين إلى القضاء، بما يضمن محاسبة من تسبب بهدر المال العام، وعدم الاكتفاء بنشر المخالفات التي جرى رصدها.