| رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة يوضح تفاصيل مهمة بشأن نظام العمل المرن
- النهار: بإمكان الموظف اختيار موعد بدء دوامه شريطة الالتزام بساعات العمل كاملة
أوضح المهندس فايز النهار، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، تفاصيل تتعلق بنظام العمل المرن في القطاع العام لعام 2025، مشيرا إلى أنه يعد جزءًا من خارطة تحديث القطاع العام
وقال النهار في حديث لبرنامج نبض البلد عبر “رؤيا” إن النظام يهدف إلى إعادة هيكلة مفاهيم العمل الحكومي بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية والاتصالية الحديثة.
ولفت إلى أن أن هذا التحول في إطار استكمال عملية تحديث دور ديوان الخدمة المدنية، الذي تحول إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، ليضطلع بدور رقابي وتنظيمي وتمكيني.
وفي السياق، أكد النهار أن النظام الجديد يتيح مرونة في ساعات العمل، بحيث يمكن للموظفين البدء في دوامهم بين الساعة السابعة والنصف صباحا والرابعة والنصف مساء، مع ضرورة الالتزام بسبع ساعات عمل يوميًا.
وأوضح أنه بإمكان الموظف اختيار موعد بدء دوامه شريطة الالتزام بساعات العمل كاملة وأن تلتقي رغبة الموظف مع احتياجات الدائرة.
وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين تقديم الخدمات الحكومية، بحيث تفتح بعض الدوائر أبوابها في السابعة صباحًا وتستمر حتى الرابعة والنصف مساءً، لتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح النهار أن هذه الأنظمة لا تشمل جميع المؤسسات الحكومية، كما أشار إلى أن أكثر من نصف المؤسسات الحكومية هي مؤسسات خدمية، ويحق لكل دائرة تحديد الخدمات التي سيتم تقديمها وفقًا لاحتياجاتها.
وفيما يتعلق بالعمل عن بُعد، أضاف النهار أن الوظائف الإدارية وبعض وظائف التواصل الاجتماعي ستكون ضمن الأدوار التي يمكن أداؤها عن بعد، بينما لا يشمل ذلك الوظائف التي تتطلب تفاعلًا مباشرًا مع متلقي الخدمة، مثل المعلمين أو الأطباء.
كما شدد النهار على أن التعليمات الجديدة تتيح للوزير المعني تحديد شرائح الموظفين وتوزيع ساعات العمل وفقًا لاحتياجات الدائرة، مع الحفاظ على معايير الإنتاجية والكفاءة.
ونشرت الحكومة أشكال الدوام المرن المعتمدة لعام 2025، وذلك وفقاً لتعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وبحسب منشور صادر عن برنامج تحديث القطاع العام عبر منصة “إكس”، فإن الدوام المرن يتضمن شكلين رئيسيين: العمل عن بعد والعمل بالتناوب.
ويُعرف العمل عن بعد بأنه أداء الموظف لمهامه من خارج أماكن عمل مؤسسته، وهو نظام تم تطبيقه في العديد من المؤسسات خلال جائحة كورونا.
أما العمل بالتناوب، فهو توزيع أيام دوام الموظفين بالتناوب ضمن المسمى الوظيفي الواحد، مع الالتزام بتحقيق ساعات العمل الأسبوعية المعتادة البالغة 35 ساعة، بغض النظر عن عدد أيام الدوام.
وتهدف التعليمات الجديدة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي يتيح للدوائر الحكومية تقديم خدماتها خارج أوقات الدوام الرسمي المعتادة، مع تعزيز كفاءة وفعالية الأداء من خلال منح المرونة في ساعات العمل.
كما تركز التعليمات على تحسين الإنتاجية من خلال قياس الإنجازات ومؤشرات الأداء، وضمان استمرارية تقديم الخدمات في الظروف الطارئة، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية.
وتتيح هذه التعليمات للجهات الحكومية تطبيق الدوام المرن وفق احتياجاتها، مع توفير خيارات عمل تضمن تحقيق الأهداف المؤسسية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.