| غرامات ومصادرة وحبس.. تفاصيل محاكمة زوجين بجريمة غسل أموال واختلاس بالأردن

• جنايات عمّان: 6 سنوات سجنًا لمحاسب اختلس أكثر من مليون دينار وغسل أمواله بمساعدة زوجته

ليندا معايعة أصدرت الهيئة الثالثة لدى محكمة جنايات عمّان حكمًا بحق زوجين اتهما بجريمة غسل الأموال، بعد أن اختلس الزوج مبلغ مليون و24 ألف دينار خلال عمله محاسبًا في أحد المراكز الطبية المتخصصة. وقضت المحكمة بسجنه 6 سنوات، فيما حُكم على زوجته بالسجن 3 سنوات.

وقررت المحكمة تجريم المتهم بجناية غسل الأموال بالاشتراك، سندًا لأحكام المادتين 3 و30 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقضت بسجنه 3 سنوات والرسوم، وتغريمه مبلغًا لا يقل عن مثل الأموال محل جريمة غسل الأموال والبالغة 873,888 دينارًا والرسوم، عن جرم غسل الأموال.

كما حكمت المحكمة على المتهم وزوجته بالسجن 3 سنوات والرسوم، وتغريم كل منهما مبلغًا لا يقل عن مثل الأموال محل جريمة غسل الأموال، والبالغة 150,850 دينارًا والرسوم، عن جرم جناية غسل الأموال بالاشتراك.

وقررت المحكمة تضمين الزوجين المتهمين، بالتكافل والتضامن، النفقات الإدارية والقضائية. كما قررت جمع العقوبات بحق المتهم، بحيث تكون العقوبة الواجب تنفيذها 6 سنوات والرسوم، وغرامة بمبلغ مليون و24 ألفًا و738 دينارًا والرسوم، وتضمينه النفقات الإدارية والقضائية بالتكافل والتضامن مع زوجته.

وقضت المحكمة بمصادرة الأموال المودعة في حسابات أبناء المتهم لدى أحد البنوك، والحجز على مركبة مسجلة باسم المتهمة قامت ببيعها صوريًا، وهي من الأموال المتحصلة من مصدر غير مشروع.

كما ضبطت النيابة العامة مبلغ 136 ألف دينار أودعته المتهمة في خزنة حديدية لدى أحد البنوك، وقررت إيداع المبلغ في حساب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد/ حساب التسويات والمصالحات لدى البنك المركزي.

وفي التفاصيل، كان المتهم يعمل محاسبًا في قسم المحاسبة في مركز طبي متخصص، واعتاد خلال سنوات عمله على اختلاس الأموال التي ترد إلى صندوق حساب المركز، وكان يقوم بإعطاء تلك الأموال لزوجته، شريكته في جريمة غسل الأموال.

وبحسب القرار القضائي، عملت الزوجة على وضع مبالغ مالية في خزنة (صندوق حديدي) لدى أحد البنوك، وشراء أسهم بنكية وتسجيلها بأسماء أبنائهما.

وعلى إثر اكتشاف جريمة الاختلاس، جرى تحويل المتهم إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، الذي قرر إحالته إلى المحكمة، حيث صدر بحقه قرار سابق بالسجن 6 سنوات وتغريمه مليونًا و24 ألف دينار، بعد تجريمه بجناية الاختلاس.

ويشار إلى أن القرار قابل للاستئناف.