| في ذكرى الاستقلال: الأردن يرسخ منظومة تشريعية متطورة تواكب التكنولوجيا العالمية

• خبراء: رؤية الملك عبدالله الثاني جعلت الأردن نموذجاً تشريعياً عالمياً في الإصلاح والعدالة الرقمية

يحتفل الأردن الأحد بذكرى استقلاله التاسعة والسبعين، مؤكداً على دوره كنموذج تشريعي رائد يواكب التطور التكنولوجي العالمي.

فقد حرصت المملكة، منذ إعلان استقلالها في 25 مايو 1946، على تكريس نصوص الدستور لضمان حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي، مما انعكس في تطوير منظومة قانونية مرنة تدعم التحولات السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية.

رؤية ملكية لتعزيز التشريعات

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، على تعزيز المنظومة التشريعية لمواكبة التغيرات التكنولوجية.

وأصبحت التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي عناصر أساسية في إدارة المرافق العامة وتقديم الخدمات في القطاعات الصحية، التعليمية، والقضائية.

وجرى تعديل القوانين لتتيح دمج التكنولوجيا في إدارة مؤسسات الدولة وتنظيم علاقتها بالمواطنين، مما عزز كفاءة الخدمات وسهولة الوصول إليها.

إصلاحات اقتصادية وقوانين استثمارية

أشار خبراء قانونيون، في تصريحات لوسائل إعلامية، إلى أن الأردن أدرك مبكراً أهمية الإطار التشريعي المتين كأساس للتنمية.

فقد ركزت الحكومات المتعاقبة على قوانين اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل قانون البيئة الاستثمارية، قانون الضريبة، قوانين السوق المالي، قانون الجرائم الاقتصادية، قانون العمل، الضمان الاجتماعي، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

كما أُدخلت قوانين تنظم التعامل بالعملات الأجنبية، الأصول الافتراضية، الجمارك، حماية المستهلك، والملكية الفكرية، مع مراجعة دورية لضمان كفاءتها.

العدالة الرقمية وتحديث القضاء

أكدت العين القاضي إحسان بركات، نائب عام عمان ومدير المعهد القضائي سابقاً، أن جلالة الملك أولى السلطة القضائية اهتماماً كبيراً، حيث واكبت التطور التكنولوجي عبر نظام “ميزان” الذي يحفظ الدعاوى إلكترونياً من التسجيل حتى صدور الأحكام.

كما أتاح النظام تسجيل الدعاوى إلكترونياً، المحاكمة عن بُعد لنزلاء مراكز الإصلاح، والاستماع للشهود عبر تقنيات المرئي والمسموع، إضافة إلى التبليغ الإلكتروني.

واستُحدثت الغرفة الاقتصادية بمحكمة بداية عمان للدعاوى التجارية والاقتصادية، ونواب عام لمحاكم الضريبة والجمارك.

العدالة الإصلاحية وحماية الفئات الضعيفة

أوضحت بركات أن المشرع الأردني تبنى العدالة الإصلاحية من خلال بدائل التوقيف، مثل الخدمة المجتمعية، وتعاون المجلس القضائي مع الجهات المعنية لتنفيذها.

كما ركزت القوانين على حماية الأحداث عبر قانون الأحداث (2014) وإنشاء إدارات متخصصة في الأمن العام، ودور رعاية لتأهيلهم.

وأُصدر قانون الحماية من العنف الأسري (2017) لحماية أفراد الأسرة، مع تخصيص قضاة وإدارات للتعامل مع هذه القضايا.

دور القضاء والتشريعات الدولية

أكد الدكتور ثائر العدوان، نائب عام الجنايات الكبرى سابقاً، أن الرؤية الملكية منذ عهد الملك الحسين وصولاً إلى الملك عبدالله الثاني دعمت التشريعات كأساس لتطور الدولة، مما عزز مكانة الأردن في مؤشرات مكافحة الفساد والديمقراطية.

وأشار إلى دور السلطة القضائية في إثراء مشاريع القوانين وتطبيقها بعدالة، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تسمو على القوانين الوطنية.

تعزيز الديمقراطية والحقوق

قال الدكتور ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري، إن تكريس نظام الحكم النيابي بعد الاستقلال عزز الوظيفة التشريعية لمجلس النواب، مما أنتج قوانين تنظم المعاملات المدنية والإثبات.

كما أُدخلت إصلاحات دستورية كبرى عامي 2011 و2022، شملت إنشاء المحكمة الدستورية، الهيئة المستقلة للانتخاب، والقضاء الإداري، إضافة إلى قوانين لحماية المال العام ومكافحة الفساد.

إصلاحات سياسية واقتصادية

أوضح الدكتور جهاد الجازي أن عهد الملك عبدالله الثاني شهد إصلاحات قانونية واسعة شملت حقوق الإنسان، الاستثمار، التعليم، التكنولوجيا، والبيئة.

وأُصدرت قوانين مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قانون الاستثمار، وقوانين الشركات والجمارك، إضافة إلى قوانين الأحزاب والانتخاب (2022) لدعم الحياة الحزبية وتشكيل حكومات برلمانية.

تحديات وتطلعات

أكد الخبراء أن الأردن يواصل نهج الإصلاح لمواكبة التطور العالمي، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، مشيرين إلى أن التحديات المستمرة تستوجب مراجعة دائمة للتشريعات لضمان الشفافية، العدالة، والمساواة.