- تشريعات وقرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين:
- إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2025م
- بحث الإطار التنظيمي لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية
- الموافقة على وثيقة مشروع تعزيز القطاع الزراعي في الأردن بالتعاون بين وزارة الزارعة ومنظمة (الفاو)
- الموافقة على وثيقة مشروع “الحفظ والتحسين الوراثي من أجل التنمية الزراعية المستدامة”
- الموافقة على اتفاقية لتطوير الزراعة المقاومة للمناخ بين مؤسسة الإقراض الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي
- الموافقة على بروتوكول بين وزارة الزراعة والإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية
- الموافقة على وثيقة التعهُّد الخاصَّة بمشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه الناقل الوطني
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025، يتضمن مجموعة من التعديلات الهادفة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتطوير آليات إزالة الشيوع بين الشركاء، وتوسيع صلاحيات دوائر الأراضي والمساحة لتقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات العقارية.
وتركز التعديلات على تنظيم عمل لجان إزالة الشيوع، وتحقيق توافق عادل على بدل الاستملاك للأغراض العامة مثل الطرق والمرافق، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار الناجمة عن عمليات الاستملاك. كما يشمل مشروع القانون تسهيل إجراءات تملك العقارات من قبل الشركات والأشخاص المعنويين والأجانب، لا سيما في المجمعات السكنية خارج التنظيم، وتمكين الشركاء من استغلال الأجزاء غير المبنية في حال القسمة الرضائية.
كما تبسط التعديلات إجراءات تملك شركات التأجير التمويلي للعقارات، بحيث تتم الموافقات مباشرة من دائرة الأراضي ووزارة المالية، دون الحاجة لقرارات مجلس الوزراء، ما يسهم في اختصار الإجراءات وتحفيز هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الحكومة أن التعديلات جاءت لمعالجة الثغرات التي ظهرت عند تطبيق قانون الملكية العقارية الحالي رقم 13 لسنة 2019، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات العقارية وسير العمل داخل الدوائر المعنية.
تنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية
وفي السياق ذاته، ناقش مجلس الوزراء الإطار التنظيمي لخدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، مشددًا على ضرورة تعزيز التنافسية في هذا المجال، ووضع معايير وضوابط لضمان جودة الخدمة.
وكلف المجلس هيئة تنظيم النقل البري بتفعيل الربط الإلكتروني مع أنظمة الشركات، وتحديث التعليمات المتعلقة بترخيص الشركات وتصاريح العمل، إلى جانب تطوير آليات التعامل مع الشكاوى، وتحديد شروط ومعايير الملاءة المالية وجودة الخدمة والامتثال.
كما سيتم بحث إمكانية ضم مقدمي الخدمة إلى مظلة الضمان الاجتماعي بشكل اختياري، وتنظيم العلاقة بين الشركات والسائقين العاملين عبر التطبيقات بما يضمن العدالة للطرفين.
مشاريع زراعية وتنموية بالشراكة مع منظمات دولية
وفي القطاع الزراعي، وافق المجلس على عدة اتفاقيات ومشاريع تنموية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، أبرزها:
مشروع “تعزيز القطاع الزراعي في الأردن” لدعم المزارعين بالمعرفة والمهارات اللازمة للزراعة المستدامة، وتعزيز الوصول للأسواق وخلق فرص عمل للنساء والشباب.
مشروع “الحفظ والتحسين الوراثي من أجل التنمية الزراعية المستدامة”، بهدف توثيق وحفظ الأصناف المحلية.
مشروع “تطوير الزراعة المقاومة للمناخ” بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة الإقراض الزراعي، لتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التغير المناخي وتوفير التمويل المستدام لهم.
كما وافق المجلس على بروتوكول تعاون مع الجمارك الصينية لتصدير جلود الأغنام المصنعة، ومذكرة تفاهم مع رابطة الفلاحين العالمية الصينية لتطوير العلاقات الزراعية وتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة.
تعاون مائي بين الأردن والمغرب
وعلى صعيد إدارة الموارد المائية، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم مع الحكومة المغربية لتعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية المائية، وإدارة الموارد، وتبادل الخبرات في مجالات التحلية، وتجميع مياه الأمطار، ومعالجة المياه، والتعامل مع الجفاف.
كما تمّت الموافقة على وثيقة تعهد مشروع الناقل الوطني للمياه “العقبة – عمان”، والذي يُعد ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، ويهدف لتأمين 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا خلال أربع سنوات.
اتفاقيات اجتماعية وبيئية واستثمارية
وفي المجال الاجتماعي، أقرّ المجلس مذكرة تفاهم مع حكومة دولة قطر للتعاون في مجالات الأسرة والمرأة والطفل وذوي الإعاقة، إلى جانب مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وشبكة قادة المستقبل، تُمكن الشباب من المشاركة في برنامج المفاوضين الشباب بشأن المناخ لعام 2025.
كما وافق على مذكرة تفاهم بين مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية وصندوق الإيداع والتدبير المغربي، لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأمينات والاستثمار وتبادل الخبرات التقنية.
تعيينات جديدة في مواقع قيادية
وفي ختام الجلسة، قرر مجلس الوزراء تعيين كل من:
الدكتور مازن شحادة أبو بقر أميناً عاماً لوزارة الشباب.
المهندس رياض الخرابشة مديراً عاماً لهيئة تنظيم النقل البري.
الدكتور إبراهيم الرواشدة مديراً عاماً للمركز الوطني للبحوث الزراعية.
وقد تم اختيارهم وفقًا لأعلى الدرجات بين المتقدمين، بحسب نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024.