| لغز وفاة الطبيبة بان زياد طارق: شبهات جنائية تلاحق رواية “الانتحار” ومطالبات دولية بتحقيق شفاف

أريج العبادي 

تحولت وفاة الطبيبة النفسية الشابة، بان زياد طارق، في مدينة البصرة إلى قضية رأي عام معقدة شغلت الشارع العراقي والمجتمع الدولي.

فعلى الرغم من أن القضاء العراقي حسم سبب الوفاة رسمياً بـ”الانتحار”، إلا أن سلسلة من الأدلة المثيرة للشكوك واتهامات بوجود تدخلات سياسية، أججت موجة من المطالبات بفتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف الحقيقة الكاملة وراء هذه الحادثة المأساوية.

تضارب الروايات: القضاء العراقي مقابل الرأي العام

في الرابع من أغسطس 2025، عُثر على الدكتورة بان، وهي شخصية معروفة ومؤثرة في مجالها، جثة هامدة في منزلها.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق بياناً يؤكد أن الوفاة كانت انتحاراً، مستنداً إلى رسالة قيل إنها بخط يدها وتقرير الطب العدلي الذي استبعد وجود شبهة جنائية.

لكن هذه الرواية الرسمية تواجه شكوكاً واسعة، خاصة مع ظهور معلومات جديدة من مصادر محلية ومنظمات حقوقية، تشير إلى وجود ثغرات خطيرة في التحقيق

غياب الأداة الجارحة: على الرغم من وجود جروح عميقة في ذراعي الدكتورة بان، لم يتم العثور على الأداة التي استخدمت في إحداثها، مما يثير تساؤلات حول إخفائها.

آثار جسدية مثيرة للشك: ذكر تقرير الطب العدلي وجود كدمات على الوجه والجسم وآثار خنق على الرقبة، وهي علامات تدل على وجود صراع جسدي وتتعارض مع فرضية الانتحار.

تنظيف مسرح الجريمة وتعطيل الكاميرات: كشف تقرير الأدلة الجنائية عن تعطيل كاميرات المراقبة بشكل متعمد ووجود آثار تنظيف في مسرح الجريمة، مما يوحي بوجود محاولة لإخفاء الأدلة.

تدخلات سياسية وشبهات فساد

وفقاً لشهود عيان ومصادر مطلعة، فإن القضية تحمل أبعاداً سياسية واجتماعية أعمق.

فقد أشارت سيدة من المنطقة إلى أن وفاة الدكتورة بان قد تكون مرتبطة بقضية أخرى تتعلق بنسيب محافظ البصرة، أسعد العيداني، وهو “ضرغام التميمي”، الذي كان متهماً بقتل زوجته.

وكانت الدكتورة بان رئيسة اللجنة المكلفة بتقييم الحالة العقلية لـ”التميمي”، وقد رفضت تزوير تقريرها لجعله مختلاً عقلياً لإسقاط حكم الإعدام عنه، وأكدت أنه كامل الأهلية. هذا الموقف الشجاع يثير شكوكاً كبيرة في الشارع العراقي بأن المحافظ وعائلته قد يكونون وراء مقتلها.

مطالبات دولية بالعدالة

لم تعد القضية محلية فقط، فقد أثارت اهتماماً دولياً واسعاً.

وأفاد شهود عيان أن أكثر من ستة محامين عراقيين، بالإضافة إلى محامين من دول أخرى، أعلنوا استعدادهم للترافع عن قضيتها أمام محكمة العدل الدولية.

كما أصدرت منظمات حقوقية، مثل مركز جنيف الدولي للعدالة، بيانات تندد بالرواية الرسمية وتطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف، مشيرة إلى أن القضية تعكس أزمة العنف ضد النساء ونقص الشفافية في القضاء العراقي.

إن قضية الدكتورة بان زياد طارق لم تعد مجرد حادثة فردية، بل تحولت إلى رمز للعدالة والشفافية.

وبينما يصر القضاء على روايته، يطالب الشارع العراقي والعالم بتحقيق عادل يكشف الحقيقة الكاملة ويحاسب المسؤولين، مهما كانت مناصبهم.