| ما حقيقة تحديد سقف مشتريات للأردنيين من التجارة الالكترونية بـ200 دينار؟

• الغرفة لا تملك صلاحية إصدار قرارات بهذا الشأن
• غرفة تجارة الأردن تؤكد ضرورة تنظيم التجارة الإلكترونية وتصدّي التهريب الجمركي

أكدت غرفة تجارة الأردن أن التجارة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن القطاع التجاري المحلي يبذل جهودًا لتطوير أساليب البيع والتسويق لمواكبة النمو السريع لهذا القطاع على المستوى العالمي. وأوضحت الغرفة في بيان لها، اليوم السبت، حرصها على الحفاظ على مصلحة المستهلك وضمان حقوقه، مشددة على ضرورة مراقبة الجودة والتأكد من سلامة المنتجات المباعة عبر الإنترنت.

وتطرقت الغرفة إلى قضية التهريب الجمركي والتهرب الضريبي المرتبط بالتجارة الإلكترونية، حيث دعت إلى عدم السماح للبعض باستغلال التكنولوجيا الحديثة للإضرار بالمستهلكين أو الخزينة العامة. وأكدت ضرورة فرض رقابة فعالة على الطرود البريدية المستوردة لضمان جودة المنتجات وحماية حقوق المستهلك في ما بعد البيع.

وفيما يتعلق بتصريحات أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة حول تحديد سقف مالي للمشتريات عبر الطرود البريدية، أوضح البيان أن تلك التصريحات أُخرجت عن سياقها، وأكدت الغرفة أن ما تم تداوله غير دقيق. وأشارت إلى أن الغرفة لا تملك صلاحية إصدار قرارات بهذا الشأن، وأوضحت أن المقصود هو دراسة تحديد سقف للمشتريات التي تستفيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية (مثل ضريبة المبيعات بنسبة 16%)، بحيث يُسمح للمواطنين بالحصول على هذه الإعفاءات عند شراء السلع ضمن مبلغ محدد، وفي حال تجاوز هذا المبلغ، يتم استيفاء رسوم إضافية دون منع المواطن من الشراء بمبالغ أعلى.

وفي السياق ذاته، شددت الغرفة على أن التهريب الجمركي والتهرب الضريبي يعدان من أكبر الآفات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بعض الشركات الأجنبية في إغراق السوق المحلي بآلاف الطرود البريدية التي تحتوي على بضائع معفاة من الضرائب والرسوم التي يدفعها التجار المحليون، مما يخلق منافسة غير عادلة. وأكدت أن الغرفة لا يمكن أن تقبل بإعفاءات ضريبية ومزايا تُمنح لشركات أجنبية في التجارة الإلكترونية بينما لا يحصل عليها التجار المحليون.

كما أشار البيان إلى أن هناك شركات تعمل دون تراخيص أو شهادات تسجيل، ولا تدفع ضرائب أو تأمينات اجتماعية للموظفين، مما يضر بالاقتصاد المحلي ويضع الشركات الوطنية في موقف صعب.

وشددت الغرفة على ضرورة إيجاد حلول تنظيمية عادلة لضمان التنافسية الشريفة، مؤكدة أن المطلب الأساسي لغرفة تجارة الأردن هو تحقيق المساواة بين الشركات المحلية والأجنبية من حيث ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم.

وفيما يتعلق بعدد الطرود البريدية، أكدت الغرفة أن العدد يتجاوز 15,000 طرد يوميًا، مشيرة إلى أن العديد من الدول قد وضعت محددات للإعفاءات الضريبية على الطرود البريدية لحماية اقتصاداتها المحلية، وهو ما تسعى غرفة تجارة الأردن لتحقيقه.

واختتمت الغرفة بالقول إن القضية لا تزال قيد الدراسة عبر لجان حكومية مختصة، وأن الهدف هو تنظيم التجارة عبر الطرود البريدية وليس الحد منها أو منع المواطنين من شراء ما يريدون، بل ضمان تحقيق التوازن وحماية الاقتصاد الوطني.