| مدعي عام شمال عمان يمنع سيدة من دخول حي في العاصمة بعد انتحالها صفة جارتها

• المشتكية أفادت بأن جارتها قد توجهت إلى عدد من المحال التجارية في حيهما السكني مستغلةً سمعة عائلتها الطيبة في المنطقة

في قضية غريبة ونادرة، أصدر مدعي عام شمال عمان قرارًا قضائيًا يقضي بمنع سيدة من ارتياد حي سكني بأكمله في منطقة شمال عمان، وذلك كعقوبة بديلة عن التوقيف، بعد إدانتها بجريمة الاحتيال إثر انتحالها صفة جارتها واستدانة مبالغ مالية باسمها من محال تجارية في المنطقة.

تفاصيل عملية الاحتيال

كشف مصدر مقرب من التحقيق لـ”رؤيا أخبار” أن تفاصيل القضية بدأت عندما تقدمت موظفة بشكوى بحق جارتها. وأفادت المشتكية بأن جارتها كانت قد توجهت إلى عدد من المحال التجارية في حيهما السكني، وقدمت نفسها باسم المشتكية، مستغلةً سمعة عائلتها الطيبة في المنطقة.

وبحسب المصدر، كانت المشتكى عليها تطلب مبالغ مالية بسيطة كمساعدة، بحجة مرض والدتها وحاجتها لشراء أدوية، واعدةً بإعادة تلك المبالغ من “راتبها”، في إشارة إلى وظيفة جارتها التي انتحلت شخصيتها. وقد تمكنت بهذه الطريقة من الحصول على مبلغ إجمالي قدره 60 دينارًا من عدة محال، منها 10 دنانير من مخبز، و30 دينارًا من محل للمفروشات، و10 دنانير من صيدلية.

اكتشاف الخدعة

تم اكتشاف عملية الاحتيال عن طريق الصدفة، عندما كانت المشتكية تتسوق من أحد المحال، حيث تفاجأت بالعامل يخبرها بأنه كان قد أعطاها مبلغًا من المال للمساعدة في علاج والدتها. وبعد أن نفت المشتكية طلبها لأي مال، طلبت من صاحب المحل مراجعة كاميرات المراقبة.

وبعد مشاهدة التسجيلات، تعرف أصحاب المحال على أن السيدة التي في الفيديو هي المشتكى عليها (الجارة)، وليست المشتكية نفسها.

قرار قضائي غير تقليدي

بعد إلقاء القبض على المشتكى عليها وتصديق أقوالها، وجه المدعي العام لها تهمة الاحتيال. وبدلاً من إصدار قرار بتوقيفها، قرر المدعي العام استبدال العقوبة بعقوبة بديلة تمثلت في منع المشتكى عليها من ارتياد المنطقة التي تسكن فيها المشتكية وأهلها، في قرار يهدف إلى حماية الضحية ومنع تكرار الاحتكاك بين الطرفين.