| وزارة الطاقة توضح عبر “رؤيا” تفاصيل قانون الكهرباء الجديد وانعكاساته على الأردنيين

• الطاقة لـ”رؤيا”: قانون الكهرباء الجديد لا يتضمن رفع الأسعار ويواكب تطورات الطاقة المتجددة
• الطاقة لـ”رؤيا”: قانون الكهرباء الجديد 2025 جاء لمواكبة تطورات القطاع وفي مقدمتها الطاقة المتجددة.
• الطاقة لـ”رؤيا”: إدخال نظام تخزين الطاقة لأول مرة والسماح للأفراد والمرخصين بإنشاء وحدات التخزين.
• الطاقة لـ”رؤيا”: وصول عدادات الكهرباء الذكية إلى 100% لدى جميع المشتركين قبل نهاية العام.
• الطاقة لـ”رؤيا”:أهمية تخزين الطاقة لدى المستهلكين لاستخدامها مساءً وخفض كلف النظام الكهربائي.

أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أماني العزام، أن قانون الكهرباء الجديد لعام 2025 جاء ليحل محل القانون المؤقت المعمول به منذ عام 2002، والذي عُدِّل في عام 2003، وذلك بهدف مواكبة التطورات المتسارعة التي شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وتكنولوجيا تخزين الطاقة.

وقالت العزام في تصريحات خلال استضافتها في برنامج نبض البلد، على قناة رؤيا الفضائية، إن القانون الجديد يوضح دور وزارة الطاقة باعتبارها الجهة المسؤولة عن صنع السياسات ومتابعة شؤون المملكة الخارجية في قطاع الكهرباء، إلى جانب دورها في الحالات الطارئة مثل نقص التوليد أو الوقود، مشيرةً إلى أن القانون حدّد صلاحيات الوزارة بإصدار الرخص ومراقبتها وضمان المنافسة العادلة في القطاع.

وبيّنت أن القانون أدخل مفاهيم جديدة كلياً مثل تخزين الطاقة الكهربائية، حيث سمح للأفراد بإنشاء وحدات تخزين لاستخدام الطاقة لأغراض شخصية، وسمح للمرخص لهم بالتوليد والنقل بإنشاء وحدات تخزين تخدم أهداف رُخَصهم ضمن نشاطهم الرئيسي، مع حصر التعاقد مع المرخصين المستقلين.

وأضافت العزام أن القانون كلّف الوزارة بمتابعة تطورات القطاع لتحديد الوقت المناسب للانتقال من نموذج “المشتري المنفرد” — والمتمثل حالياً بشركة الكهرباء الوطنية — إلى “نظام السوق المفتوح”، بما يحقق الفائدة للمستهلك، مؤكدة أن الانتقال للسوق التنافسي يتطلب جاهزية القطاع وتحقيق منفعة حقيقية للمواطن.

وشددت على أهمية تعزيز ثقافة تخزين الطاقة لدى المستهلكين لاستخدامها في ساعات المساء، ما يسهم في خفض كلف النظام الكهربائي، لافتةً إلى أن القانون الجديد أوضح أسس وضع التعرفة الكهربائية، بحيث تضمن للمرخص الذي يعمل بكفاءة تغطية كلفه الحقيقية إضافة إلى عائد مناسب، مع وجود اشتراطات على شركات التوزيع تتعلق بالفقد الكهربائي وزمن الوصول ومعالجة الانقطاعات.

ونفت العزام أن يتضمن القانون أي بنود تتعلق برفع أسعار الكهرباء أو تعديل التعرفة، مؤكدة استمرار الدعم لبعض الشرائح، وعدم تضمين القانون لأي نص يسمح ببحث تعديل التعرفة الكهربائية.

وكشفت أن نسبة العدادات الذكية لدى المستهلكين ستصل إلى نحو 100% مع نهاية العام الجاري، وأن معاملات المواطنين المتعلقة بنقل الملكية لن تتطلب براءة ذمة ورقية من شركات التوزيع، حيث ستتحول جميع الإجراءات إلى إلكترونية بالكامل، بما يُسهّل على المواطنين ويسرّع من الخدمات.