| وزير الصناعة والتجارة: الصناعات الأردنية تصدر إلى أكثر من 100 دولة حول العالم

• القضاة:350 إلى 400 شاحنة تعبر إلى سوريا من خلال الأردن يوميا
• القضاة: نسبة البضائع الأردنية التي تدخل الى سوريا من خلال هذه الشاحنات تبلغ ما بين 40% إلى 50%
• القضاة: المخزون الاستراتيجي للمملكة أمن وتجاوز حدود الأمان
• القضاة: أسعار السلع لم تشهد ارتفاعات خلال شهر رمضان  

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن الوزارة لم تضطر خلال هذا العام وتحديدا خلال شهر رمضان، مبينا أن أسعار السلع لم تشهد ارتفاعات خلال شهر رمضان، ولم يكن هناك حاجة لفرض سقوف سعرية.

وأضاف القضاة خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع الفريق الوزاري، إن المخزون الاستراتيجي للمملكة أمن وتجاوز حدود الأمان، كما أن الوزارة تعمل على رصد مخزون السلع الأساسية يوميا.

وحول تصدير المنتجات الأردنية بين القضاة أن الصناعات الأردنية تصدر منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة، وان حجم التصدير للولايات المتحدة الأمريكية بلغ العام الماضي 3 مليار دولار ونصف المليار، منها 80% من قطاع الألبسة.

في حين أشار القضاة إلى أنه تم منع التصدير لعدد من السلع إلا بعد الحصول على الموافقات.

وبين القضاة أن الأردن قطع طريق طويل مع الأشقاء في سوريا، وأن ذلك جاء من خلال قوافل المساعدات التي أرسلت إلى سوريا والشعب السوري يوميا منذ تغيير النظام السوري.

وأشار إلى أنه ما بين 350 إلى 400 شاحنة تعبر إلى سوريا من خلال الاردن وأن نسبة البضائع الأردنية التي تدخل الى سوريا من خلال هذه الشاحنات تبلغ ما بين 40% إلى 50% هي بضائع من الاردن.

وحول المشاريع التي تم إنجازها من عام 2023 إلى 2025 تحديث قانون المنافسة من أجل بيئة منافسة متطورة وزيادة الثقة في بيئة ممارسة الأعمال في الاردن، بالإضافة إلى قانون الشركات، تصميم وإنشاء موقع الكتروني موحد لوصف الإجراءات خطوة بخطوة لغايات تسجيل وترخيص الأعمال وتبسيطها.

الغاء تبسيط الرخص القطاعية ما قبل عملية بدء العمل واستبدالها بمنظومة تصنيف ورقابة، وتعديل تعليمات حماية المستهلك من أجل تحديث وترشيق تعليمات وحقوق المستهلك.

ومن ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع دعم وتطوير التجارة الإلكترونية من أجل تنظيم وتطوير التجارة الإلكترونية في الأردن.

وحول المشاريع قيد التنفيذ انشاء نظام سجل ونظام الكتروني موحد لتسجل الأعمال لدى كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية صناعة أردنية عراقيه مشتركة.

بالإضافة إلى تطوير ومراجعة قاعدة البيانات السعرية لرصد الاسعار وتحديثها بشكل منظم.

أما في ما يتعلق بالمشاريع المتأخرة، مسرعات اعمال للشركات الناشئة في التجارة الإلكترونية وهذا المشروع يهدف لتطوير المهارات لدى رواد الاعمال في التجارة الإلكترونية وتمكين قدراتها والنسبة المنجزة 8/2، بالإضافة إلى إصدار تشريعات خاصة بالتجارة الإلكترونية المرحلة المنجزة 8/3.