| وزير العدل: العقوبات البديلة أدوات فعّالة لتحقيق العدالة وتقليل الآثار السلبية لسلب الحريات

• وزير العدل: العدالة الجزائية ليست مجرد عقاب

رعى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، الأحد، افتتاح ورشة عمل بعنوان “بدائل العقوبات السالبة للحرية”، التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية خلال الفترة من 19 إلى 20 كانون الثاني الجاري.

ورحب التلهوني بالمشاركين، مشددًا على أهمية الورشة كفرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين المختصين للوصول إلى أفضل الممارسات في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية.  

وأكد التلهوني أن العدالة الجزائية ليست مجرد عقاب، بل تسعى لتحقيق التوازن المجتمعي، حماية الحقوق، إعادة تأهيل الأفراد، ودمجهم في المجتمع. 

وأضاف أن الاعتماد المفرط على العقوبات السالبة للحرية أدى إلى تحديات كبيرة، مثل التأثير السلبي على المحكومين وأسرهم، اكتظاظ مراكز الإصلاح، التكلفة المالية الباهظة، وصعوبة إعادة دمج المحكومين في المجتمع، مما يؤدي إلى تكرار الجريمة وانتشار السلوك الإجرامي.  

بدائل مبتكرة

أوضح التلهوني أن بدائل العقوبات السالبة للحرية تشمل الخدمة المجتمعية، المراقبة الإلكترونية باستخدام الأساور الإلكترونية، برامج التأهيل والمراقبة المجتمعية، وحظر ارتياد أماكن معينة. وأضاف أن هذه البدائل تهدف إلى تحقيق أهداف العدالة بفعالية، وتقليل الآثار السلبية للعقوبات التقليدية من خلال الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمحكوم عليهم ومنع اختلاطهم بالمجرمين الخطرين.  

التوسع في العقوبات البديلة

وأشار الوزير إلى التزام الحكومة الحالية بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة كما ورد في بيان الثقة أمام مجلس النواب. وأكد أن وزارة العدل أشرفت خلال عام 2024 على تنفيذ حوالي 3700 حكم بديل عن العقوبات السالبة للحرية، كما وقعت 20 مذكرة تفاهم مع جهات معتمدة وشريكة لتوفير أماكن وبرامج تأهيل تهدف إلى تقويم سلوك المحكوم عليهم.  

تعزيز الحوار

اعتبر التلهوني أن الورشة فرصة لتعزيز الحوار بين مختلف التخصصات القانونية، الاجتماعية، والنفسية، ومناقشة أفضل الممارسات وتقديم توصيات عملية لتطوير السياسات والقوانين الداعمة لهذه البدائل.  

تضمنت الورشة التي تستمر ليومين، مداخلات من خبراء محليين ودوليين، بمن فيهم مختصون من مملكة البحرين، قضاة من المجلس القضائي، وممثلون عن مديرية الأمن العام، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف وضع رؤية شاملة لتعزيز تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية.