| وزير العدل: النهج الجزائي متبع في العديد من التشريعات الأردنية

• التلهوني: قانون العمل لا يجيز تخفيف العقوبة.. وطهبوب تطالب بالتدرج في العقوبات

أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن النهج الجزائي معمول به في العديد من التشريعات الأردنية، وذلك في رده على ما أثاره النواب خلال مناقشة جواز تخفيف العقوبة عن الحد الأدنى في مشروع قانون العمل.

وأوضح التلهوني أن هذا النهج سبق اعتماده في قانون السير، مشيرًا إلى أن الأمر مرتبط بالسياسة العقابية التي يسعى المشرّع إلى تحقيقها، سواء من خلال الردع العام أو الخاص، مؤكدًا أن ذلك يشكل جزءًا من التوجهات العقابية المتبعة.

وأضاف أن النص الوارد في مشروع القانون ليس جديدًا، لافتًا إلى أن قانون العمل الحالي لا يجيز للمحاكم تخفيض العقوبة أو الأخذ بالأسباب المخففة، إذ أن الهدف منه هو تحقيق الردع العام والخاص في سياقات معينة، لا سيما في المرحلة الحالية.

من جانبها، طالبت النائب ديمة طهبوب بضرورة التدرج في العقوبات المفروضة على العمال المخالفين، بدلاً من اللجوء مباشرة إلى قرار التسفير، داعية إلى منح المخالفين فرصة لتصويب أوضاعهم قبل اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.