| وزير العمل: وجود مليون وافد في الأردن مجرد “خرافة”

• البكار: في الأردن أرخص تصريح عمل للوافد في المنطقة

قال وزير العمل خالد البكار إن فرق التفتيش التابعة للوزارة، لا تذهب للمصانع كـ”سيافين”، بل تذهب من أجل التوعية، مبيناً أن جهات التفتيش تخطر المؤسسة المخالفة، لتصويب أوضاعها خلال فترة تقدر بسبعة أيام، قبل مخالفتها.

وأضاف: “نحن لا نتعامل مع نصوص جامدة، بل تتماها وزارتنا مع احتياجات كل جهة على حدة، مضيفاً أن الحكومة تحفز المصانع من خلال جملة من الحوافز، حتى توفر بيئة حاضنة ومنشئة”.

وعن العمالة الوافدة أكد بكار أن حجمها لا يتجاوز 400 ألف وافد، مع أسرهم وعائلاتهم ، وأن “المليون عامل وافد” خرافة، وأرقام غير حقيقة، “لا تستند على أي دراسات علمية”، حسب حديثه.

وذكر البكار خلال جلسة حوارية حول سوق العمل ووضع العمال في الأردن، نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، مساء اليوم، الأحد، أن الهدف من نقل مرجعية التدريب المهني من وزارة العمل إلى وزارة التربية والتعليم، هو توحيد مرجعية التعليم والتدريب المهني، للموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب، مؤكدا مراعات الحكومة 3 عوامل للمتدربين، إكساب مهارات جديدة، وزيادة مهارات لمختصين، أو تحويل مهني تام حسب متطلبات السوق.

وعن قانون العمل أكد البكار على سعي الوزارة من خلال مشاريع قوانين معدلة، لتجويد جملة من مواد القانون، أبرزها: نظام العمل المرن، والفصل التعسفي، والفصل التعسفي حسب بكار: “بلا تعريف في قانون العمل” بل ترك لتقدير المحكمة، وغالباً ما يحكم لصالح العامل على حساب صالح العمل، كما واتحنا إجازة الوفاة، علاوة على إضافو حق الرجل من راتب زوجته المتوفاه على القانون.

وعن القطاع غير المنظم، قال إن كل الأرقام التي تم الحديث عنها عن هذا القطاع “غير حقيقية” مؤكداً أن مهمة الإحصاء صعبة ومعقدة جداً، مبيناً أن فرق التفتيش تصل إلى القطاع المنظم وغير المنظم، وأغلب الذين يخالفون هم من القطاع غير المنظم.

وأشار إلى أن هناك مؤسسات تندرج معظمها تحت القطاع المنظم، لا تلتزم بالحد الأدنى للاجور، مثل بعض المدارس والمستشفيات الصغيرة ورياض الأطفال، كاشفاً أن فرق التفتيش تذهب لمعظم هذه القطاعات، بل ووصلت احيانا لتفتيش”أدراج مكاتب الإدارة” كي تتأكد من وجود أي “كومبيالات” تجبر الإدارة خلالها الموظف من إعادة جزء من راتبه.

وأضاف أنه ومن أصل 46 ألف عامل تم توظيفهم من خلال البرنامح الوطني للتشغيل، استمر22 ألف، كاشفاً عن احتمالية تمديد صندوق النقد الدولي دعم هذا البرنامج بعد تفاوض الحكومة معه.