«التعاون الإسلامي» ترحب بقرار يطالب «العدل الدولية» بمراجعة التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين – كويت نيوز

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة مثمنة جهود النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية مشروع القرار ودعمه.

وأكدت المنظمة في بيان اليوم الجمعة أن جميع خطط الاحتلال الإسرائيلي وتدابيره بما في ذلك التشريعات التي تؤثر على وجود الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها وعملياتها وحصاناتها بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الاراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.

كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.

ودعت جميع الدول والمنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الخميس قرارا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.

وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضوا في مقابل معارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.

ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني معربة في الوقت نفسه عن تقديرها لعمل (أونروا) وخاصة في قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) على قانونين أحدهما يحظر أنشطة (أونروا) والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.