طالب حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، الرئيس يون سوك يول بالاستقالة فوراً، أو مواجهة إجراءات العزل، بعد ساعات من إنهائه للأحكام العرفية التي فرضها مؤخراً، والتي دفعت القوات العسكرية إلى محاصرة البرلمان، قبل أن يصوت المشرعون على رفعها.
وفرض يون بشكل مفاجئ الأحكام العرفية الطارئة، مساء الثلاثاء، عازياً ذلك إلى محاولته القضاء على “القوى المعادية للدولة”، بعد أن واجه صعوبة في دفع أجندته قدماً في البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة.
لكن الأحكام العرفية لم تستمر إلا حوالي 6 ساعات، حيث صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) على إلغاء مرسوم الرئيس.
وتم رفع المرسوم بشكل رسمي حوالي الساعة 04:30 صباحاً، خلال اجتماع للحكومة.
وقال حزب المعارضة الليبرالي، الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، اليوم الأربعاء، إن نوابه قرروا مطالبة يون بالاستقالة فوراً، أو اتخاذ خطوات لعزله.
وأضاف الحزب في بيان: “إعلان الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية كان انتهاكاً واضحاً للدستور. لم يلتزم بأي من الشروط اللازمة لإعلانها”.
وأكد الحزب أن “إعلانه للأحكام العرفية كان في الأصل باطلاً، ويعد انتهاكاً جسيماً للدستور، وكان تمرداً خطيراً، ويوفر أساساً قوياً لعزله”.
ودعا الحزب الديمقراطي المعارض نوابه إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) على وجه السرعة، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس “يون سيوك يول” الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.
وأمر الحزب الديمقراطي نوابه بعقد اجتماع لمناقشة وبدء الإجراءات اللازمة لرفع الأحكام العرفية، وهو ما حدث بعد 6 ساعات فقط من إعلان الرئيس في كوريا الجنوبية حالة الطوارئ (الأحكام العرفية).