خفض «بنك إنجلترا»، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، للمرة الثانية هذا العام، ليصل إلى 4.75%، وذلك بعد أن شهد البنك انخفاض التضخم إلى مستواه المستهدف، لكنه يخشى أن تؤدي الميزانية البريطانية الجديدة إلى زيادة الضغوط التضخمية على الأسعار.
وقال أندرو بيلي، محافظ البنك المركزي، إنه «إذا استمرت تطورات الاقتصاد كما نتوقع، فمن المحتمل أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض بشكل تدريجي». ومع ذلك، أكد بيلي على أهمية «عدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط»؛ للحفاظ على التضخم بالقرب من الهدف المستهدف عند 2%.
وانخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة في سبتمبر إلى 1.7% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات. ومنذ أن بدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي في أغسطس، اختارت «لجنة السياسة النقدية» بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد خفض سعر الفائدة مرة أخرى.
وكانت هذه الخطوة متوقعة إلى حد كبير من قبل المحللين، الذين يتوقعون قراراً مشابهاً اليوم الخميس من البنك المركزي الأميركي. لكن النفقات الكبيرة المتوقعة في ميزانية الحكومة العمالية بقيادة كير ستارمر، التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، قد تزيد من الضغوط التضخمية مستقبلاً، مما قد يجبر «بنك إنجلترا» على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وتوقع البنك المركزي البريطاني ألا يعود التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام قبل عام 2027، بينما كان «بنك إنجلترا» يتوقع سابقاً تحقيق هذا الهدف في 2026.