الإمارات تؤكد أنها لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي بالسودان

أصدرت وزارة الخارجية بياناً، نفت فيه تقريراً ورد في إحدى وسائل الإعلام، وشددت على أنه لا صحة لمزاعم قيام دولة الإمارات بتزويد أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة، وأكدت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية، عفراء الهاملي، نفي الإمارات القاطع للادعاءات الواردة في هذه المزاعم.

وأضاف البيان: «لم تزود دولة الإمارات أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح والذخيرة منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023. علاوة على ذلك فإن الإمارات لا تنحاز إلى أي من الأطراف في الصراع الحالي الذي يجتاح السودان، وتسعى إلى إنهاء هذا الصراع، وتدعو إلى احترام سيادة السودان».

وشدد البيان على أنه منذ بداية الصراع دعت الإمارات إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي عبر منتديات ثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب شركائها.

وأضاف البيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني تجاه تشكيل الحكومة، وستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن في السودان وتعزيز استقراره وازدهاره.

وأكد البيان أن دولة الإمارات تواصل رصد الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني وانعكاساتها على دول الجوار، وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تقديم جميع أشكال الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية، وقد قامت بمد جسر جوي وبحري لإيصال ما يقارب 2000 طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وأشار البيان إلى أن الإمارات أنشأت مستشفى ميدانياً في مدينة أمدجراس التشادية في يوليو الماضي لتوفير الرعاية الطبية لمن يحتاجون إليها، بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء السياسي، وعالج المستشفى بنجاح 4147 حالة، كما افتتحت دولة الإمارات مؤخراً مكتب تنسيق للمساعدات الخارجية الإماراتية في المدينة.

ومن جانبه، قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً): «اسمع من الإمارات ولا تسمع ما يريد البعض قوله عنها، تصريح الدولة واضح، لسنا طرفاً في تسليح أي طرف في السودان، وأولوياتنا سياسية وإنسانية منصبة على وقف فوري لإطلاق النار والتهيئة لحل سياسي يؤدي إلى حكومة انتقالية وانتخابات عامة».