دول «مجلس التعاون» تدعو «الأمن الدولي» إلى اتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين الأبرياء، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف القاسية.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته د.هند المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف نيابة عن دول مجلس التعاون، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال النقاش العام تحت البند 7، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وحملت دول المجلس إسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة أمام المجتمع الدولي عن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، معربة عن رفضها لأي ذرائع لتبرير هذه الأعمال العدوانية. كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل، والشعب الفلسطيني كافة، وطالبت بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وغير مشروط.

وجددت دول المجلس دعوتها لمجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

كما أدانت دول المجلس رفض الكنيست إقامة دولة فلسطينية، ودعت للضغط على إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ورحبت في هذا السياق بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي، حول عدم شرعية سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس، والتأكيد على ضرورة احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية. وأكدت دول المجلس من جديد على مركزية القضية الفلسطينية، معربة عن رفضها التام لأي محاولات لفصل غزة عن الضفة الغربية. وأكدت أن أي حلول مستقبلية يجب أن تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق العودة للاجئين، وفقا لمبادرة السلام العربية والشرعية الدولية.

ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه قضى على ثلاثة قياديين في حماس بغارة «قبل ثلاثة أشهر» في قطاع غزة.

وقال الجيش إنه مع جهاز الأمن العام (شاباك) «قضيا» على عضو المكتب السياسي في حركة «حماس» روحي مشتهى، وسامح السراج، الذي قدمه على أنه «المسؤول عن ملف الأمن لدى المكتب السياسي» لـ «حماس»، وسامي عودة الذي قدمه على أنه «رئيس جهاز الأمن العام» في «حماس».

وأضاف في بيان أن «مشتهى كان أحد أبرز قادة حماس وكان له تأثير مباشر على القرارات المتعلقة بنشر قوات حماس»، كما وصف مشتهى بأنه «اليد اليمنى» لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار.

ويقدم «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية»، وهو مركز أبحاث، مشتهى على أنه عضو في المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وأنه كان يشرف أيضا على شؤونها المالية.

وقال المجلس إن سامح السراج كان عضوا في المكتب السياسي، في حين أن سامي عودة كان زعيم جهاز الأمن الداخلي في الحركة.

من جهة اخرى، أعلنت السلطات الصحية في غزة أمس استشهاد 99 فلسطينا وإصابة 169 آخرين جراء 8 مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية في القطاع خلال 24 ساعة.