رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على إطلاق مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة

اتفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال اتصال هاتفي، أمس، على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.

وأكّد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تعزيزها بما يدعم المصالح المتبادلة للجانبين، خصوصاً على المستوى الاقتصادي.

وأشار سموه إلى أن انطلاق المفاوضات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، يؤكد حرص الطرفين على استثمار إمكانات التعاون، لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمصلحة التنمية المشتركة.

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستفتح، بعد إنجازها، مسارات جديدة للتعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، وتزيد من تدفقات التجارة والاستثمار، وتعزز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، مؤكداً سموه أن علاقات دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي قائمة على رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «يعبّر الاتفاق اليوم على إطلاق مفاوضات لعقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، عن الاهتمام المتبادل بتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتوسيع آفاق التعاون المستقبلي لمصلحة التنمية المشتركة».

وأضاف سموه: «الإمارات حريصة على تعزيز الشراكات التنموية مع التكتلات الاقتصادية المهمة في العالم، وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي تتسم بالقوة والتطور، وتقوم على رؤية مشتركة تركز على الاستقرار والنمو والازدهار للجميع».

من جانبها، أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، متانة العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن إطلاق مفاوضات بشأن عقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الجانبين يعبّر عن التوجه المشترك نحو مرحلة أكثر قوة وحيوية في العلاقات الاقتصادية.

وكان وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، قد وقّعا إعلان نوايا مشتركاً لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.

ويُعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، حيث يستحوذ على 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.

وخلال عام 2024، وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى 67.6 مليار دولار بنسبة نمو 3.6% مقارنة بالعام السابق، كما تُعد دولة الإمارات شريك الاستثمار ووجهة التصدير الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن خلال تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، يتوقع أن تفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي آفاقاً جديدة للتعاون ضمن قطاعات رئيسة تشمل التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي وغيرها.

محمد بن زايد:

. علاقات دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي قائمة على رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار.

أورسولا فون دير لاين:

. إطلاق مفاوضات شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات، يعبّر عن توجه مشترك نحو مرحلة أكثر قوة وحيوية.