دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن موقفه من إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي فيما يتعلق بالشرع الإسلامي، مؤكدا أن هناك إمكانية كبيرة للتجديد من داخل المرجعية الإسلامية.
وجاء ذلك في محاضرة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، الثلاثاء، تحت عنوان “”لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله”: بين الدلالة الشرعية والتوظيف الإيديولوجي”.
وأكد وهبي أن قول الملك: “لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله” يؤكد صَلَاحِياتِهِ الدستوريةَ كسلطة تحكيميّةٍ شرعية عليا تَدْرَأُ الخلاف بين مكونات الأمة”. مشددا على أن التحكيم لا يكون بَدَاهَةً إلا بالتوفيق والتشاور والاجتهاد سعيا لما فيه المصلحة: أينما كانت المصلحة فثم شرع الله”.
وقال إن سعيه لإجراء أَيِّ إِصْلاَحٍ أو أَيِّ تَجْدِيدٍ في مجال منظومة الحقوق والحريات في بعدها الفردي والجماعي، إنما يأتي ليتم تحقيقه فِي إِطَارٍ من الاحترامِ التام والتوفيق المسؤول بين مختلف الثوابت الدستورية للمملكة، وكذا بين مختلف المرجعيات.
وشدد وهبي على وجود مؤسسة إمارة المؤمنين للتحكيم والفصل النهائي في حالة الاختلاف، ليكون رأيها النهائي المُلْزِمِ في كل ما يتصل بالمرجعية الدينية للأمة تحقيقا لمقاصد الدين الكُلِّيَةِ وَاسْتِلْهَامًا لروحه في الحرية والكرامة والعدل والمساواة بين الناس.
كما سجل وهبي، أن مساعي الإصلاح تستند أيضا على مقاصد الشريعة كمدخل أول لأي عملية تجديد واجتهاد، بالنظر إلى ما يعرفه العالم من تطورات سريعة ومقتضيات وتحديات وإراهاصات متواصلة، تستلزم التجاوب معها بفعالية وإيجابية.
وأكد وهبي أن مقاصد الشريعة تعني جلب المصلحة ودرء المفسدة، وتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.
كما أكد وهبي على أنه يستند في الإصلاح المرجو إلى كون الدين منظومة قيم إنسانية كونية صالحة لكل زمان ومكان، ما يقتضي إدراك الواقع بكل تعقيداته، وتركيبه، والاستعانة بأهل الاختصاص في معرفة تطور الحالة الاجتماعية، ورصد التحولات السوسيو ثقافية، مشيرا إلى أن ذلك ما عبر عنه الملك في أحد خطبه بهذا الخصوص حول “التشاور والتحاور، وإشراك جميع الفعاليات والمؤسسات المعنية”.