قال عبد العزيز الجناتي، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، « إن ما يناهز %90 من ساكنة المناطق القروية الهشة لا تستفيد من مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة »، وهو ما يؤدي، وفق تعبيره، إلى تعميق مظاهر الهشاشة واللاعدالة داخل البلد.
وأضاف الجناتي، في يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، أمس الخميس، حول موضوع « تفعيل المرحلة 20252030 من الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون (SNBC) »، أن المعطيات المتوفرة حول أوراش الانتقال الطاقي بالمغرب « تدق ناقوس الخطر »، مسجلا أن التقديرات تشير إلى أن التأخر في تنزيل هذه الأوراش، يمكن أن يؤدي إلى خسارة ما بين ثلاث إلى خمس نقاط من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2030.
وبناء على هذه المعطيات، يضيف المتحدث ذاته، تبرز نظم الموارد الطاقية اللاممركزة كرافعة وكمدخل مركزي لتقليص الفجوات وتعزيز السيادة الطاقية المحلية، مشددا على أن الطاقة الشمسية الموزعة، وتخزين الطاقة عبر البطاريات، واعتماد المركبات الكهربائية، مع استعمال الذكاء الاصطناعي في إدارة الطلب، « كلها حلول تفتح آفاقا غير مسبوقة في المجال الطاقي بالمغرب، لكنها لازالت في حاجة إلى إطار متكامل يمكنها من الانتشار والاندماج السلس داخل الشبكة الوطنية ».
وأوضح الجناتي أن المبادرات التي انخرط فيها الائتلاف والدراسات التي أجراها، « كشفت أن هناك دينامية محلية واعية تعكسها العشرات من المبادرات التي تقودها جماعات ترابية، ومقاولات ناشئة، وفعاليات المجتمع المدني »، مستدركا أن « غياب التنسيق المؤسساتي واستمرار الجمود التنظيمي، وتفاوت القدرات، كلها عوامل تضعف أثر هذه المبادرات وتحد من قابلية تعميمها ».
ويستلزم نجاح الانتقال الطاقي في المغرب، حسب المتحدث ذاته، اعتماد مقاربة تزاوج بين التمكين المؤسساتي، والتحفيز الاستثماري، والمواكبة التقنية، والتشبيك الترابي. وهو ما يتطلب من الدولة، يضيف الجناتي، « تقوية قدرات الجهات والجماعات الترابية، ليس فقط كمستفيدين، بل كصانعي سياسات، ومحتضنين للابتكار، وموجهين للاستثمار ».
وأكد المتدخل، في ختام كلمته، على أن الرهان الطاقي في المغرب لا يجب أن يرتبط بالأرقام والأهداف، بل بإرساء نموذج عيش جديد، ينصف الأجيال الراهنة والقادمة، ويعطي لكل جهة ومواطن حقه في طاقة نظيفة وآمنة.