أحكام بالسجن ما بين 13 و66 عاما في حق المتابعين في قضية « التآمر على أمن الدولة » في تونس

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بتونس في وقت متأخر ليلة الجمعة السبت، أحكاما بالسجن لمدد تتراوح ما بين 13 و66 عاما في حق المتابعين في القضية التي تعرف إعلاميا بـ » التآمر على أمن الدولة ».

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قوله إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت في ساعة متأخرة من الليل حكمها في حق المتهمين في هذه القضية.

وحسب المصدر نفسه فإن المتهمين، ومن بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، توبعوا بتهم أبرزها « التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي »، و »تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه »، و »ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح »، و »إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة ».

وازداد الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية حول المحاكمة، خصوصا بعد قرار المحكمة عقد جلسات القضية « عن بعد » إلى حين البت في الملف برمته.

وعللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس، قرارها بـ »وجود خطر حقيقي » واستندت في ذلك إلى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والنصوص المتعلقة بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.

ورفضت هيئة الدفاع قرار إجراء المحاكمة « عن بعد » وقال المحامون في مرافعاتهم إن المتهمين ينتظرون منذ إثارة القضية منذ سنتين الوقوف أمام هيئة المحكمة ليتم الاستماع إليهم مباشرة، رافضين إجراء المحاكمة عن بعد.

وأفادت عضو هيئة الدفاع دليلة مصدق في تصريحات صحافية بأن الدفاع استنكر انعقاد جلسة أمس الجمعة بصفة مغلقة دون حضور صحفيين ومكونات المجتمع المدني وأفراد من عائلات الموقوفين، مضيفة أن المرافعات تمحورت حول مطالب تتمثل في إقرار علنية الجلسة وفتح الأبواب أمام الصحفيين والعائلات وإحضار المتهمين.

وقبيل الجلسة التي انعقدت أمس، نظمت وقفة احتجاجية لعائلات عدد من الموقوفين طالبوا فيها بالمحاكمة الحضورية وبإطلاق سراح المتهمين المعتقلين.

كما احتج الصحفيون على قرار منعهم من تغطية الجلسة وطالبوا في وقفة احتجاجية أمام المحكمة بفتح المجال للصحافة من أجل تغطية المحاكمة وإحاطة الرأي العام بمجرياتها.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أن القرار يعد « انتهاكا صارخا » لحرية الصحافة و »ضربا للحقوق التي نص عليها الدستور التونسي في حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة ».

وتعود أطوار هذه القضية إلى فبراير 2023، عندما تم توقيف سياسيين ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ »تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ».

ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق، والناشط السياسي جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي في حركة النهضة السيد الفرجاني.