أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن استمرارها في التصعيد النقابي لمدة ثلاثة أسابيع احتجاجا على ما وصفته بـ »استخفاف الحكومة بمطالب الأطباء وتجاهلها لحقوقهم المشروعة ».
وشمل التصعيد الذي أعلنت عنه النقابة إضرابات وطنية، حيث سيشهد الأسبوعان الأول والثاني إضرابات وطنية شاملة في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الاستعجال والإنعاش.
خلال الأسبوع الثالث، سيشهد القطاع الصحي، بحسب البلاغ، « أسبوع غضب » يشمل وقفات احتجاجية، وتوقيف الفحوصات الطبية، ومقاطعة البرامج الصحية، وغيرها من الأشكال النضالية.
وجاء قرار النقابة هذا بعد فشل المفاوضات مع الحكومة حول القوانين الجديدة المتعلقة بقطاع الصحة، والتي ترى النقابة أنها تهمش حقوق الأطباء وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بالحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، إلى ضمان تطبيق الاتفاقيات السابقة، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأطباء.
كما يطالب أطباء القطاع العام، بتوفير بيئة عمل مناسبة لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة، ودعت النقابة كافة الأطباء إلى التضامن والالتزام بخطة العمل النضالية المعلنة، مؤكدة أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة.