أطروحة دكتوراه تكشف محدودية تفاعل المواطنين مع الخدمات الرقمية بالمغرب: فقط 40% راضون

ناقش السياسي والبرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، أطروحة دكتوراه في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، تحت عنوان: « المرتفق موضوعًا وأداة للحكومة الرقمية بالمغرب (20052025): دراسة حالة أربع جهات، مقاربة نسقية »، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد العزيز قراقي.

واعتمدت الدراسة، التي تناولت مدى استخدام المواطنين للخدمات العمومية الرقمية، على استمارة بحث في ثمانية أقاليم موزعة على أربع جهات، منها الرباط، طنجةأصيلة، بني ملال وأزيلال، وشملت 11 جماعة مختلفة، من بينها مناطق تعاني من مستويات فقر مختلفة.

وخلص البحث إلى أن نسبة رضى المواطنين عن الخدمات الرقمية لا تتجاوز 40%، حيث عبّر المستجوبون عن رضاهم الكامل أو الجزئي، بينما أشار الباقون إلى وجود صعوبات متكررة في الوصول إلى هذه الخدمات أو استخدامها.

وسجّل العمراني، في أطروحته، جملة من المعيقات التي تحدّ من استخدام الخدمات الرقمية، أبرزها: الأمية، ضعف التوعية بوجود هذه الخدمات، وقلة الثقة في فعاليتها. كما أشار إلى أن بعض الخدمات الأساسية مثل أداء الفواتير أو التفاعل مع الإدارة عبر المنصات الرقمية، لا تزال غير مستخدمة من قبل نسبة كبيرة من المواطنين.

وتُظهر نتائج البحث أيضًا أن نسبة رقمنة الخدمات العمومية لا تتجاوز 23%، مع غياب دليل مرجعي موحّد يحدد معايير جودة الخدمات الرقمية، وضعف إشراك المرتفقين في تصميم وتطوير هذه الخدمات.

وانطلقت فكرة البحث من جائحة كوفيد19، التي أظهرت حسب الباحث قصورًا واضحًا في جاهزية الفضاء الرقمي العمومي، سواء من حيث توفر الخدمات أو سهولة استخدامها. وارتكزت الدراسة على أدوات تحليل متعددة، من بينها: المقابلات المباشرة، استطلاع رأي، ومؤشرات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ووزارة العلاقات مع البرلمان، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وشدد الباحث على أهمية الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية وتوسيع دائرة الوعي بها، داعيًا إلى حملات وطنية شاملة للتوعية الرقمية، خاصة في المناطق ذات معدلات الأمية المرتفعة، مع تعزيز المشاركة المواطنية في تصميم السياسات الرقمية.

وقد تكونت لجنة المناقشة من الأساتذة:
د. أحمد بوز (رئيسًا ومقررًا)
د. عبد العزيز قراقي (مشرفًا وعضوًا)
د. عبد الحفيظ أدمينو (مقررًا وعضوًا)
إضافة الى الأساتذة سعيد بنيس، استاذ التعليم العالي بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط، عمر العسري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، ومحمد جعفر، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، وأحمد بوعشيق كخبير.