لا حديث هذه الأيام، في جماعة الدارالبيضاء سوى عن غياب سجل الممتلكات الخاص بالجماعة.
نائب العمدة، حسين نصر الله، في تصريح لـ »″، يؤكد أن » السجل ليس مفقودا »، غير أنه في نفس الوقت، يقول إن « الجماعة لم تتوصل بعد بالنسخة الرقمية الدقيقة بسبب حجم البيانات الضخم، وعدم توفر جهاز مناسب لقراءتها ». يضيف، أنه « في الوقت الحالي، لدى الجماعة نسخة ورقية « شبه « مطابقة » للواقع.
ويتساءل متتبعو الشأن المحلي في مدينة الدارالبيضاء عن النسخة الرقمية الحقيقية… هل ستتمكن الجماعة من قراءة هذه البيانات الرقمية التي تكون أكثر دقة من النسخة الورقية التي توصلت بها الجماعة قبل انتهاء الولاية الحالية لمكتب جماعة الدار البيضاء الذي تسيره نبيلة الرميلي؟
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عبرت عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”ضياع وثيقة استراتيجية”، تتمثل في سجل الجرد الشامل للممتلكات العقارية التابعة للجماعة، وهو مشروع كلّف ميزانية الجماعة ملايين الدراهم، وأشرفت عليه شركة الدار البيضاء للتراث بشراكة مع مكتب دراسات خاص، منذ عهد العمدة الأسبق محمد ساجد.
والمنظمة الحقوقية رأت في هذه الواقعة أكثر من مجرد خلل إداري، ووصفتها بـ”أزمة ثقة حقيقية في تدبير المال العام”، مشددة على أن تغييب أو إخفاء وثيقة ممولة من المال العام يدخل في نطاق “الإهمال الجسيم وربما التستر المتعمد”.
واعتبرت أن غياب المحاسبة في مثل هذه الملفات يكرس ثقافة الإفلات من العقاب، ويهدد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.