ارتفعت نسبة إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني بـ 4,7 في المائة برسم الشهرين الأولين من سنة 2025، عقب ارتفاعها بنسبة 9,5 في المائة قبل عام، وذلك بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت المديرية في نشرتها الإخبارية الأخيرة أن هذا النمو يعزى إلى تعزيز الإنتاج الخاص للكهرباء بنسبة 7,2 في المائة، والإنتاج الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 4,5 في المائة.
في المقابل، ذكر المصدر نفسه أن إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون 0913 سجل تراجعا بنسبة 12,1 في المائة، بعدما كان قد عرف ارتفاعا بنسبة 61,3 في المائة قبل عام.
أما فيما يخص المبادلات في قطاع الطاقة الكهربائية مع الخارج، فقد ارتفع حجم الواردات بنسبة 33,8 في المائة عند متم فبراير 2025 مقابل انخفاض بنسبة 36,2 في المائة قبل سنة.
أما بالنسبة لحجم الصادرات، فقد تراجع بنسبة 36,1 في المائة بعد ارتفاع نسبته 146,7 في المائة. بينما ارتفع حجم الطاقة الصافية بـ 5,4 في المائة عند متم فبراير 2025، وهي الوتيرة المشابهة نوعا ما لتلك المسجلة في الفترة نفسها من السنة الماضية (زائد 5,5 في المائة).
وفيما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد استقرت عند 15,6 في المائة برسم الشهرين الأولين من سنة 2025 بعد ارتفاع نسبته زائد 1,8 في المائة سجل العام الماضي.
ويرجع هذا النمو إلى الارتفاع الاستثنائي للمبيعات الطاقية الموجهة للموزعات الآلية (زائد 92،9 في المائة) وطاقة « الضغط العالي والعالي جدا خارج الموزعات الآلية »، والتي تستخدم أساسا في القطاع الصناعي بنسبة (زاي د 67,8 في المائة).
أما بالنسبة لمبيعات طاقة الضغط المتوسط وطاقة الضغط المنخفض، فقد انخفضت بنسبة 69,6 في المائة و59,2 في المائة على التوالي برسم الشهرين الأولين من سنة 2025.