« ائتلاف الجبل » يطالب الحكومة بتصحيح التفاوتات وتحقيق العدالة المجالية

وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل مذكرة إلى رئيس الحكومة، دعا فيها إلى إطلاق ورش وطني استعجالي لإنصاف ساكنة المناطق الجبلية، وذلك استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، الذي دعا إلى تجاوز « مغرب بسرعتين » وتحقيق نقلة نوعية في العدالة المجالية والاجتماعية.

وأكدت المذكرة أن المناطق الجبلية لا تزال تعاني من مظاهر تهميش ممنهج، رغم النداءات السابقة ومظاهر الاحتجاج المتكررة، مشيرة بالخصوص إلى ملف إعادة إعمار وتأهيل الأطلس الكبير المتضرر من الزلزال، الذي اعتبره الائتلاف اختبارا حقيقيا للإرادة الحكومية في تحويل المأساة إلى فرصة للتنمية.

وسجل الائتلاف، استنادا إلى معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقارير برلمانية، أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد في بعض المناطق الجبلية تفوق %14، مقابل 6.8% على الصعيد الوطني، كما تعاني أكثر من 35% من الساكنة من صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، مع تركّز 97% من المستشفيات العمومية في المدن، وغياب بنية تحتية طرقية ورقمية ملائمة.

كما حذرت المذكرة من تفاقم الهجرة القروية، واستفحال نسب الأمية والهدر المدرسي، وفقدان الثقة في المؤسسات، مما يهدد التماسك الوطني ويقوّض أسس النموذج التنموي الجديد.

ودعا الائتلاف إلى إصدار قانون إطار خاص بتنمية المناطق الجبلية، يكون مرجعية ملزمة لتوجيه السياسات العمومية، واعتماد مقاربة ترابية مندمجة ترتكز على تحسين الخدمات الأساسية، وفك العزلة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتبني سياسات بيئية ملائمة لهشاشة المجال الجبلي.

ولضمان التنفيذ، اقترحت المذكرة إحداث هيئة وطنية لتنمية المجالات الجبلية تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المنتخبة والخبراء المدنيين، وعقد مناظرة وطنية قبل نهاية سنة 2025، من أجل التشاور حول القانون الإطار وآليات التمويل والتتبع والتقييم.

وأكد الائتلاف في ختام مذكرته، أن إنصاف الجبل لم يعد ترفا أو مطلبا قطاعيا، بل هو أولوية وطنية لضمان توازن التنمية وتقوية اللحمة الاجتماعية، داعيا الحكومة إلى التجاوب الفوري مع التوجيهات الملكية وتطلعات الساكنة.