احتجاجات تجار غاضبين أمام مقر القرض الفلاحي بالرباط تكشف عملية نصب مثيرة

فجأة احتشد  العشرات من التجار الغاضبين رجالا ونساء  أمام المقر الرئيسي لبنك « القرض الفلاحي » بالرباط، صباح اليوم، قبالة محطة القطار الرباط، مرددين « عاش الملك.. عاش الملك ».. « التجار هاهوما.. المدير فينا هو ».. تجمعت قوات الأمن أمام باب البنك، وخرج موظفون بلباس أنيق وربطات عنق من باب البنك  وقد احمرت وجوههم لا يعرفون ما يجري.

تقدموا إلى بعض المحتجين، « نريد التحدث مع أحدكم ليشرح لنا ما يجري ».. تقدمت سيدة غاضبة، وبدأت تسرد ما وقع.. سألوها هل يمكن الابتعاد قليلا حتى نسمعك، توجهوا قرب مقهى مجاور. وبعد فترة قفلوا راجعين إلى مقر البنك..

« اليوم24 » تحدثت مع مجموعة من المحتجين، ووقفت على رواية تكشف عملية نصب مثيرة تعرض لها هؤلاء.

قصتهم تكشف جانبا من الفساد والتلاعبات في المشاريع لفائدة المواطنين. فهؤلاء التجار وعددهم 227 لديهم محلات منذ سنوات في كاريان بنعباد في القنيطرة، وهو مكان غير ملائم عرف عدة حوادث حرائق، ولهذا جرى التفكير في نقلهم إلى محلات تجارية مناسبة بشراكة مع بلدية القنيطرة.

بدأ المشروع في 2015، حين سلمت جماعة القنيطرة أرضا لهؤلاء التجار بدرهم رمزي، قصد بناء مشروع يضم محلات تجارية. أسس هؤلاء جمعية، واختاروا رئيسا. وتم الاتفاق مع مقاول من أجل التكلف بعملية البناء، على أساس أن يوسع المقاول الأرض بإضافة أرض أخرى في ملكيته.

تم الاتفاق على أن يساهم كل تاجر بمبلغ  (3 ملايين سنتيم و170 ألف )، ووصل مجموع مساهمة جمعية التجار إلى 900 مليون منحت لرئيس الجمعية والمقاول. هذا فيما قام المقاول برهن أرضه وأرض التجار، لدى القرض الفلاحي مقابل الحصول على قرض يقول التجار إنه يصل  مليار سنتيم.

المشكل أن كلا المسؤولين عن المشروع: المقاول ورئيس جمعية التجار، تورطا في عملية نصب، ولم ينجزا المشروع وحكم عليهما بالسجن 5 سنوات، قضاياها وغادرا مؤخرا أسوار السجن ليبقى المشكل قائما دون حل.

الوضعية الحالية، حسب أقوال التجار، هي أن أرض المقاول محجوزة لدى القرض الفلاحي، بسبب عدم أدائه أقساط القرض القرض وأيضا تم إدخال أرض التجار في الحجز لأن المقاول أدخلها ضمن الرهن.

أمام هذه الوضعية لم يبق أمام التجار سوى الاحتجاج بالسفر من القنيطرة إلى مقر القرض الفلاحي بالرباط، مطالبين برفع الحجز وتمكنيهم من أرضهم حتى يستفيدوا منها لإكمال المشروع..