قتل شخص وأصيب تسعة آخرون بجروح، السبت، جراء اشتباكات بين عناصر أمن تابعين للسلطة السورية الجديدة ومسلحين محليين دروز في ضاحية جرمانا قرب دمشق، على خلفية توتر بدأ الجمعة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وعلى خلفية الاشتباكات، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء السبت بالتدخل عسكريا في سوريا ضد قوات دمشق « إذا أقدم النظام على المساس بالدروز ».
وتقطن غالبية من الدروز والمسيحيين، وعائلات نزحت خلال سنوات الحرب التي تشهدها سوريا منذ العام 2011، ضاحية جرمانا الواقعة جنوب شرق دمشق.
وكانت من أولى المناطق التي أسقط فيها السكان في السابع من دجنبر، عشية إطاحة حكم بشار الأسد، تمثالا نصفيا لوالده الرئيس الراحل حافظ الأسد كان موضوعا في ساحة رئيسية تحمل اسمه.
وأفاد المرصد عن « مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين من سكان منطقة جرمانا خلال اشتباكات بين عناصر أمن تابعين للسلطة الجديدة ومسلحين محليين مكلفين بحماية المنطقة ». وتعذر على المرصد تحديد ما إذا كان القتيل مدنيا أم مسلحا محليا.
وتشهد المنطقة توترا بدأ الجمعة مع مقتل عنصر من قوات الأمن وإصابة آخر بجروح جراء إطلاق نار من مسلحين عند حاجز في جرمانا، أعقب مشاجرة بين الجانبين، وفق المرصد.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية « سانا » عن مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان، السبت، قوله إن الحاجز أوقف الجمعة عناصر تابعين لوزارة الدفاع أثناء دخولهم المنطقة لزيارة أقاربهم. وبعدما سلموا أسلحتهم، تعرضوا للضرب « قبل أن يتم استهداف سيارتهم بإطلاق نار مباشر »، ما أسفر عن مقتل أحد العناصر وإصابة آخر.
إثر ذلك، هاجم مسلحون محليون مركزا للشرطة في جرمانا، وتم طرد العناصر منه، وفق طحان الذي أكد مواصلة « جهودنا بالتعاون مع الوجهاء في مدينة جرمانا لملاحقة جميع المتورطين في حادثة إطلاق النار »، منبها من تداعيات حوادث مماثلة على « أمن واستقرار ووحدة سوريا ».
وفي وقت لاحق، أصدر مشايخ جرمانا بيانا أكدوا فيه « رفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين عن القانون »، وتعهدوا تسليم كل من « تثبت مسؤوليته » إلى « الجهة المختصة حتى ينال جزاءه العادل ».
ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق في الثامن من ديسمبر، تسجل اشتباكات وحوادث إطلاق نار في عدد من المناطق، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للحكم السابق بالوقوف خلفها. وتنفذ السلطات حملات أمنية تقول إنها تستهدف « فلول النظام » السابق، يتخللها اعتقالات.
ويفيد سكان ومنظمات بين الحين والآخر عن حصول انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تضعها السلطات في إطار « حوادث فردية » وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.
ويشكل فرض الأمن وضبطه في عموم سوريا أحد أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بعد نزاع مدمر بدأ قبل 13 عاما وتشعبت أطرافه.
وبعد شن قواته ضربات جوية على مواقع عسكرية قرب دمشق وفي جنوب البلاد ليل الثلاثاء، قال إنها تحتوي على أسلحة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان السبت « لقد أصدرنا أوامرنا للجيش بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح: إذا أقدم النظام على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه ».
وأضاف « نحن ملتزمون تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل، وسنفعل كل ما في وسعنا لمنع تعرض إخوانهم في سوريا للأذى ».
ويقيم نحو 150 ألف درزي في إسرائيل، يعتبر غالبيتهم أنفسهم إسرائيليين، بينما يقيم 23 ألف درزي في الجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان. ويتسمك غالبيتهم بالهوية السورية ويرفض الجنسية الإسرائيلية.
وشهدت مدن سورية عدة بينها دمشق والسويداء، التي تقطنها غالبية درزية، تظاهرات، الثلاثاء، نددت بمواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أعلن، الأحد، أن بلاده لن تسمح لقوات الإدارة الجديدة بالانتشار جنوب دمشق.
وكانت إسرائيل شنت فور إطاحة حكم بشار الأسد في 8 دجنبر، مئات الضربات على مواقع عسكرية، للحؤول دون سقوط ترسانة الجيش السوري في أيدي قوات الإدارة الجديدة. كذلك، نشرت قواتها في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في هضبة الجولان، في خطوة لقيت تنديد أطراف دولية عدة.