اعتقال البرلماني الحركي السابق أحمد شدا بعد جلسة تحقيق مطولة أمام القضاء

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء  مساء أمس اعتقال أحمد شدا الرئيس السابق لجماعة بني ملال رفقة بعض الموظفين فيما تقرر متابعة آخرين في حالة سراح منهم مقاولين.
جاء ذلك بعدما مثل أحمد شدا رفقة 17 مشتبها به امام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضايا تبديظ المال العام.

وعلمت أن الاستماع إلى المتهمين استمر لساعات من حوالي العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء.

وكان شدا يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئيسا لجماعة بني ملال كما انتخب في مجلس النواب في انتخابات 2021، ولكن تم اسقاطه بحكم قضائي وتجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية.
وجاءت المتابعة إثر تحقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال، أحيل على النيابة العامة التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شدا، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.

جاء ذلك إثر صدور قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شدا، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام وهي الأفعال التي كانت موضوع متابعة قضائية.