قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن الطب الشرعي في المغرب كان موضوع انتقادات تقارير دولية كثيرة للمغرب، بسبب ضعف هذا التخصص في المملكة، مؤكدا أن الحكومة بصدد تغيير هذا الوضع.
وأشار وهبي خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن السبب راجع لقلة عدد الأطباء الشرعيين في المغرب، إضافة إلى هزالة التعويضات التي يتلقونها، فمثلا تشريح جثث المتوفين لا يتعدى مبلغ التعويض عنه 100 درهم.
وعن إجراءات حلحلة هذا الوضع، سجل وهبي أن الوزارة فتحت باب الطلبات الخاصة بتحول الأطباء إلى الطب الشرعي، حيث توصلت الوزارة بـ34 طلبا، كما تم إبرام اتفاق مع وزارة التعليم العالي بما يمكن من الوصول إلى 95 طبيب شرعي، إضافة إلى 158 طالبا يتلقون التكوين ليكونوا أطباء شرعيين.