التغطية الصحية الإجبارية باتت تشمل حاليا عموم الأسر المغربية وفق عقد اجتماعي متجدد

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء، إن التغطية الصحية الإجبارية، « باتت تشمل حاليا عموم الأسر المغربية، وفق عقد اجتماعي متجدد يؤسس لمبادئ التضامن والتعاضد، ويذوب مختلف التفاوتات المهنية والمجالية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي ».

وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية، بمجلس المستشارين، أنه « بالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، عملت الحكومة على اتخاذ تدابير شجاعة للتسريع بتوفير تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة، عبر إدماج 4 ملايين أسرة في نظام أمو تضامن، ليقفز إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص ».

ووفق أخنوش، « تتمتع الأسر المستفيدة بموجب هذا النظام، من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص ».

وأوضح أخنوش أنه « منذ انطلاق تفعيل نظام أموتضامن إلى غاية مارس 2025، تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات التضامن الاجتماعي، بما فيها أكثر من 300.000 ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، وقد تمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهم ».

وشدد أخنوش، على أن « الحكومة كانت وفية وملتزمة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية »، وفق البرنامج العام الذي حدده الملك، ومضامين القانون الإطار للحماية الاجتماعية.

ويكشف هذا الالتزام الحكومي، يضيف المتحدث، « نجاح المغرب في تصميم منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية سابقا ».

ويرى رئيس الحكومة، أن « النجاح في تعميم السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان على مجموع أقاليم المملكة، قبل الآجال المحددة له سابقا، مثّل الجواب الحكومي الضروري لتسريع تحديث منظومة التضامن الوطني ».

وأفاد المسؤول الحكومي، بأن « النتائج المحققة اليوم على مستوى تعميم الحماية الاجتماعية، تعكس حجم التعبئة المضاعفة والانخراط المؤسسي في ترسيخ منافع هذا الاستثمار الاجتماعي على الفئات المعنية ».