أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الزيادة في ثمن غاز البوتان « غير مطروحة على طاولة الحكومة ».
وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، سجل لقجع، أن الحكومة تخصص سنويا أزيد من 15 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان، « والتي يفترض أن يستفيد منها الفئات الفقيرة التي هي في أمس الحاجة لهذا الدعم ».
وأوضح المتحدث أن « الفئات الأكثر هشاشة، أي 20 في المائة من المجتمع الأكثر فقرا، لا تستفيد إلا من 14 في المائة من هذا الدعم، بينما تستفيد الفئات الأكثر يسرا، أي 20 في المائة الأكثر غنى، من 27 في المائة، أي ضعف ما تحصل عليه الفئات الأكثر فقرا ».
واعتبر الوزير في هذا الصدد، أن « عدم توجيه الدعم لمستحقيه هو الإشكال الحقيقي في دعم غاز البوتان، بل وفي دعم باقي المواد المدعمة »، مضيفا أن « الحكومة والبرلمان بمختلف مكوناته، مطالبين بإيجاد الطرق المثلى لضمان أن يصل هذا الدعم بالكامل إلى الفئات الفقيرة، والتي من أجلها أحدث هذا الدعم ».
وشدد على أن الإشكال اليوم « لا يكمن في تقليص أو زيادة الدعم، بل في إيجاد آليات لضمان استفادة الطبقات الفقيرة، حصرا، من هذا الدعم ».
وسجل المسؤول الحكومي أن آلية الدعم المباشر عبر تحويلات مالية مباشرة للفئات الهشة هي الأنسب « لأن هذه الفئات تستحق هذا الدعم، كما تستحق أن تستفيد من الهوامش المالية التي يمكن للحكومة استخلاصها من ترشيده ».