الصيادلة يلوحون بتصعيد بعد « دعوات فردية » و »رفض استقبال » لاجتماع يناقش أسعار الأدوية

لوح تحالف نقابي للصيادلة بالمغرب بتصعيد احتجاجي في مواجهة السلطات الحكومية، بعدما فشل اجتماع كان مقررا أن يعقد مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية هذا الاثنين.
يتعلق الأمر بكل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وكذا الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وبالإضافة إلى النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب.
وأوضحت هذه النقابات في بلاغ، أنها كانت قد اتفقت مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في أبريل 2023 على تشكيل لجنة مشتركة لبحث الملفات الإصلاحية للقطاع، وأنها فوجئت بدعوة الوكالة لها بشكل منفرد، ورفض مديرها العام استقبالها.
وأشارت المركزيات النقابية إلى أن هذا الرفض يأتي بعد أن تم الاتفاق مع الوزير السابق على البدء في تنزيل الملفات الإصلاحية للقطاع، وأنها كانت تأمل في أن تواصل الوكالة الجديدة هذا المسار، خاصة بعد التوجيهات الملكية بإطلاق الوكالة.
وأشارت إلى أنها فوجئت بدعوة الوكالة لها بشكل منفرد، وهو ما اعتبرته « تكرارًا لسيناريوهات سابقة » و »إجهازًا على مكتسبات المهنة ». كما حذرت من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى « شلل القطاع »، و »تهديد استقرار الصيدليات والخدمات المقدمة للمواطنين ».
وعلى ضوء هذه التطورات، أعلنت المركزيات النقابية، عن توجيه طلب لقاء عاجل لرئيس الحكومة، مطالبة إياه بالتدخل لوقف « الاحتقان الداخلي » في القطاع. كما هددت باستئناف « التصعيد النضالي » في الأيام المقبلة، من أجل تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
وأكدت المركزيات النقابية على رفضها لأي محاولة لـ « تشتيت الصف الداخلي للمهنة »، محذرة من أن بعض « الأجندات المسبقة » قد تجهز على القطاع برمته.
وشددت المركزيات النقابية على ضرورة اعتماد الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، لمبدأ « استمرار المرفق العمومي »، وتنزيل السياسات العمومية « بدون تلكؤ أو تماطل ».