الفريق الحركي ينتقد اختلالات ورش الحماية الاجتماعية ويحمل الحكومة مسؤولية ضعف التنزيل

وجّه الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لمناقشة السياسة العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، انتقادات لحكومة عزيز أخنوش، متسائلًا عن فعالية مقارباتها التنظيمية والمالية لتنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي.

وفي مداخلة باسم الفريق، أكد المتحدث أن الحركيين يجددون التزامهم وانخراطهم الكامل في ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس برؤية استباقية منذ أكثر من عقدين، مشددًا على أن مسؤولية الحكومة اليوم، هي ضمان حكامة التنزيل واستدامة التمويل، وابتكار حلول تعزز الصمود والعدالة الاجتماعية والمجالية.

واعتبر الفريق أن المقومات الحالية المعتمدة من طرف الحكومة “هشة” وتعتمد على مقاربات “محاسباتية وتقنية” تفتقر إلى العمق الاجتماعي المطلوب، ولا تميز بين الحد من الهشاشة كمرحلة مؤقتة، وبين التنمية الاجتماعية كخيار استراتيجي بعيد المدى.

كما سجل الفريق ملاحظاته بشأن اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، مشيرًا إلى أن دعم الدولة للمواطنين أصبح مرتهنًا بمعايير متحركة وغير دقيقة، تجعل الاستحقاق الاجتماعي عرضة للتغيير اليومي، بدل أن يكون حقا دستوريا يضمن العيش الكريم.

وانتقد المتحدث ما وصفه بـ”الغياب المقلق” لعدد من الالتزامات الحكومية، مثل تمكين الأسر من دعم شهري يناهز 1000 درهم، وتفعيل بطاقة “رعاية” الذكية، وتوفير “طبيب لكل أسرة”، في وقت لا يجد فيه المواطنون أطباء حتى في المستشفيات الجامعية، ناهيك عن المحلية.

وبخصوص تمويل الورش، أوضح الفريق أن جزءا كبيراً من الموارد، التي تصل إلى 51 مليار درهم سنوياً، يتم تحصيله من جيوب المواطنين والمساهمين، في ظل استمرار البطالة، واتساع القطاع غير المهيكل، وتردد المهن الحرة في الانخراط، متسائلين عن مدى قدرة الحكومة على ضمان استدامة هذا التمويل.

واختتم الفريق مداخلته بالدعوة إلى إرساء مقومات حقيقية للإنصاف الاجتماعي، من خلال توزيع منصف جهوياً ومجالياً، وتوحيد الرؤية الحكومية بين القطاعات المعنية، وتحسين حكامة الصناديق الاجتماعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن تحميل الموظفين والأجراء أعباء إضافية.