أكدت لبنى الصغيري، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أن « المؤسسات التعليمية في بلادنا تشهد تصاعدًا مقلقًا في مظاهر العنف بمختلف أشكاله، من العنف اللفظي إلى الاعتداءات الجسدية، بما يهدد سلامة الأطر التربوية والإدارية، وينعكس سلبًا على الجو العام ».
وأبرزت في سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن ما يقع اليوم « يساهم في تقويض الدور التربوي والتعليمي الذي يفترض أن تمارسه المؤسسات التعليمية »، مشيرةً إلى أن هذه الظاهرة أضحت جزءًا من الواقع المدرسي ببلادنا، وتؤدي إلى حوادث مروعة.
وقالت الصغيري إن « استمرار ظاهرة العنف المدرسي، يشكل تهديدًا لثقافة التربية والتعليم في بلادنا، ويُعرقل تحقيق الهدف الأسمى للمنظومة التعليمية، والذي يتجسد في تقديم تعليم قائم على الأمان والاحترام المتبادل »، مشددةً على أن الوزارة الوصية مطالبة باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة وفعلية لضمان سلامة الأطر التعليمية والإدارية.
وساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الإجراءات الاستعجالية التي ينوي اتخاذها للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة، وعن الضمانات التي ستوفرها وزارته لحماية الأطر التربوية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية.
وطرحت البرلمانية كذلك سؤالا حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة البروتوكولات الأمنية المعتمدة حاليًا، علاوة على تفعيل مقاربات تشاركية بين المدرسة ومحيطها المجتمعي والأمني، بما يساهم في خلق بيئة مدرسية آمنة.