المستشارون يؤجلون تقديم السكوري لمشروع قانون الإضراب ويشترطون التفاوض مع النقابات أولاً

رفض أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين، تقديم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مساء أمس الاثنين، لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، متمسكين بضرورة الحوار والتفاوض مع النقابات أولاً قبل تقديم ومناقشة المشروع في اللجنة.

وقال لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ »″، إنه « بعد أربع ساعات من النقاش، رفض أعضاء اللجنة الدائمة تقديم الوزير لمشروع القانون التنظيمي ».

وأضاف نازهي: « عبرنا عن الرفض والاحتجاج، لأنه لا يمكن المناقشة دون التوافق مع النقابات في مؤسسة الحوار الاجتماعي »، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تأجيل تقديم المشروع إلى يوم الخميس المقبل، كما قررت اللجنة برمجة المناقشة الأسبوع المقبل.

واستدرك المستشار البرلماني: « من المفروض أن يتم الاتصال بالنقابات اليوم لبدء الحوار الاجتماعي مع الحكومة حول موضوع مشروع قانون الإضراب، ونرى أنه لا يمكن بدء المناقشة إلا بعد الانتهاء من التفاوض في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي ».

من جهته، قال المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن « الحكومة خالفت ما تم التوقيع عليه في الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل، الذي نحن مقصيون منه، وبما أن النقابات الموقعة تحتج، فنحن مطالبون بالاحتجاج أكثر، لأننا أقصينا من الحوار الاجتماعي، رغم أننا ثالث نقابة في القطاع الخاص بتمثيلية تتجاوز 6 بالمائة ».

وأضاف السطي: « جلالة الملك في خطاب 9 أكتوبر 2015 دعا إلى مشاورات موسعة حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بما يخدم مصلحة العمال والمقاولة والوطن، ولا يمكن الاكتفاء بالتشاور مع ثلاث نقابات فقط؛ فهذا مخالفة صريحة لخطاب الملك ».

ويرى القيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن « المؤسسات الدستورية أكثر تقدماً من الحكومة لانفتاحها على النقابات، وقد أدلينا بمذكرتنا في الموضوع »، مضيفًا: « لا يمكن تنزيل قانون الإضراب دون قانون النقابات، الذي تتهرب الحكومة من وضعه في مساره التشريعي أو حتى وضعه على طاولة الحوار. كما نطالب بأولوية إصلاح القوانين المنظمة للانتخابات المهنية ».